أفاد مسؤولون وديبلوماسيون أميركيون أول من أمس، بأن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة الى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم «داعش». وأوردت وكالة أنباء رويترز أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبي، المعترف به دولياً، عقيلة صالح. ويمكن الأمم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الأبيض، ادراج استثناءات على حظر أقره مجلس الأمن في العام 2011 على بيع الأسلحة إلى ليبيا أثناء سعي الزعيم الراحل معمر القذافي إلى قمع انتفاضة شعبية أطاحت به في النهاية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «اذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتجانسة بما تحتاج إليه لمحاربة تنظيم داعش، واستجابت كل شروط الاستثناء، فأعتقد بأن أعضاء مجلس الأمن سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب». وأضاف: «هناك رغبة صحية جداً داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من داعش، واعتقد بأن هذا أمر علينا أن ندعمه ونستجيب له». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن الولايات المتحدة أرسلت مجموعة صغيرة من قوات النخبة إلى ليبيا لجمع المعلومات الاستخبارية والاتصال بعدد من الفصائل المقاتلة. وأفادت الصحيفة بأن هذه القوات تتمركز في موقعين في ليبيا منذ آواخر العام الماضي لمحاولة كسب تأييد محلي لهجوم محتمل على «داعش». ونقلت الـ «واشنطن بوست» عن المسؤولين الذين تحدثوا شرط عدم كشف هويتهم أن فريقين من الجنود يقل عددهما الإجمالي عن 25 جندياً يعملان من مناطق حول مدينتَي مصراتة وبنغازي سعياً إلى استمالة حلفاء محتملين وجمع معلومات استخباراتية في شأن التهديدات المحتملة. وسيتم الاثنين المقبل البحث في تخفيف الحصار خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظراءه من القوى الإقليمية في فيينا. ولم تحدد المصادر الديبلوماسية نوع الأسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني. وفي حال تخفيف حظر الأسلحة، سيترتب على رئيس الوزراء فايز السراج تشكيل قوة موالية للحكومة قادرة على مواجهة المتشددين. على صعيد آخر، رفع مجلس الأمن أول من أمس، اسم ناقلة نفط تحمل علم الهند من اللائحة السوداء للأمم المتحدة، التي كانت وضِعت عليها الناقلة بعدما مُنعت من شحن الخام لمصلحة للحكومة المنافسة في شرق ليبيا. وجاء رفع اسم الناقلة من القائمة بطلب من البعثة الليبية لدى المنظمة الدولية. وكانت الأمم المتحدة وضعت الناقلة «ديستيا أميا» على قائمتها السوداء الشهر الماضي بعدما حاولت المؤسسة الوطنية للنفط الموازية التي تتبع الحكومة المنافسة في شرق ليبيا استخدامها في نقل شحنة من النفط الخام حجمها 650 ألف برميل. ويحظر إجراء الأمم المتحدة دخول الناقلة إلى أي ميناء في العالم. وأبلغ السفير إبراهيم الدباشي رويترز أن بعثته قدمت طلباً رسمياً لرفع الناقلة من القائمة. وقال إن مشغلي الناقلة لم تكن لديهم نية التورط في صفقة غير شرعية ولم تتوافر لديهم معلومات صحيحة.