عبّرت لجنة لمكافحة التعذيب تابعة للأمم المتحدة عن قلقها الجمعة، من مزاعم عن «استخدام مفرط للقوة»، بما في ذلك القوة المميتة، من قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق فلسطينية، وحذّرت من أن سلطات الدولة العبرية تمنع الوصول إلى مشتبه بهم معتقلين، بما في ذلك القُصّر. وأصدرت «لجنة مكافحة التعذيب» التي تعمل تحت إشراف مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، «ملاحظاتها الختامية» عن إسرائيل ودول أخرى، في إطار مراجعة دورية. واللجنة التي تقوم عادة بمراجعات كل أربع أو خمس سنوات، ليس لديها سلطات تحقيق أو تحديد الحقائق خاصة بها، بل تعتمد في الغالب في عملها على معلومات ترد في وسائل الإعلام أو من خلال مجموعات معنية بأوضاع الدول التي تتناولها المراجعات، وعلى مصادر الأمم المتحدة ومصادر أخرى. وتناولت «الملاحظات الختامية» 12 صفحة عن إسرائيل وفيها أشارت اللجنة إلى «مزاعم عن استخدام مفرط للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، من قبل قوات الأمن» خلال التظاهرات، وذلك رداً على هجمات أو مزاعم وقوع هجمات ضد الإسرائيليين. وانتقدت اللجنة سياسة الاعتقال الإداري المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي يمكن بموجبها توقيف المشتبه فيهم وإبقائهم في الاعتقال بدون تهمة لشهور طويلة أحياناً. وردت إسرائيل على التقرير قائلة إنها «ترفضه كلياً». وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ايمانويل ناحشون إن «إسرائيل لا تستخدم القوة غير الضرورية». وأضاف: «إننا نواجه موجة غير مسبوقة من الإرهاب ونرد وفق ما تحدده القوانين الإسرائيلية والدولية». وقالت اللجنة إن 700 شخص - بينهم 12 قاصراً - سُجنوا بموجب الاحتجاز الإداري. وقال ينس مودفيغ (الدنمارك) وهو أحد رئيسي اللجنة إن الاحتجاز الإداري يمكن أن يدوم «لأشهر وحتى لسنوات» بدون إمكان الوصول إلى المحتجزين.