دعت مصر والأمم المتحدة اليوم الإثنين كافة الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة إلى العمل على إعلان مساهماتها وحشد كل الموارد اللازمة لتأمين الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في ختام أعمال المؤتمر الذي تستضيفه مصر والذي عقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية. وقال عبد العاطي إن الكارثة الإنسانية في غزة تتزايد يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما يمارسه الاحتلال من جرائم وسياسات وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فضلا عن استهداف المدنيين بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين. وأشار إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم بسبب انتشار الأوبئة ونقص الإمدادات الطبية ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها الى جانب استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات الإنسانية. وأكد أن ايقاف العدوان على غزة أصبح ضرورة ملحة وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن لكل المناطق بالقطاع. وأكد الوزير المصري مجددا الضرورة القصوى لانسحاب الاحتلال الكامل والفوري من معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) وتسليمهما للسلطة الفلسطينية. وقال إن "تسوية القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في منطقتنا ولا مناص للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المتصلة جغرافيا والتي تتضمن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية". ودعا في هذا الصدد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة للأمم المتحدة في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. ومن جانبها وجهت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كلمتها بالمؤتمر الصحفي إن "شعب غزة يعاني الأمرين" مشيرة الى أن "هناك الآلاف ممن تم قتلهم وأيضا آلاف نزحوا من بيوتهم إلى عدة أماكن أخرى وهناك أزمة تتعلق بالأمن الغذائي". وأضافت أن "مواطنين آخرين خسروا عائلاتهم والأمل في العيش هناك كما تم انتهاك حرمة المنازل والمستشفيات ودور العبادة وتم استهداف المدارس وهذه أمور مخالفة للقانون الدولي والإنساني ولابد من بلوغ إيقاف إطلاق النار ومرور المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني وإعمار البنية التحتية". وقالت إن "وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد عملت عن كثب لسد الاحتياجات ومازال هذا الأمر غير كاف" مبينة أن هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في أوضاع غير ملائمة وغير قادرين على الوصول للموارد الأساسية للحياة.