توقع البنك الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.7 % خلال العامين 2025 و2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط، محققا بذلك أعلى معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في منطقة الخليج العربي، كما توقع أيضا أن يصل نمو الاقتصاد بالمملكة في العام الجاري 2024، إلى 1.1 %، بدعم الأداء القوي للأنشطة غير النفطية، التي يُتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.6 %، وأكد عدد من المختصين أن توقعات وتقييمات البنك الدولي التي جاءت متوافقة ومتناسبة مع تقييمات مختلف وكالات التصنيف الائتماني الدولية وصندوق النقد الدولي ومع توقعات وزارة المالية تؤكد التطور السريع لمسيرة الاقتصاد السعودي، وتظهر جدوى برامج ومبادرات الرؤية، وقدرتها على تحقيق وتنفيذ خططها الرامية إلى التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتجويد البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة. وتضمن تقرير بعنوان “مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة” صدر من طرف البنك الدولي يوم 1 ديسمبر 2024، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً اقتصادياً منخفضاً هذا العام يقدر بنسبة 1.6 %، غير أن هذا النمو يتوقع أن يرتفع إلى 4.2 % في عامي 2025 و2026، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، في خريف عام 2024. ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7 %، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. وذكر التقرير، بأنه على رغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1 %، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج، وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج. وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 1.1 % في عام 2024، بعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 0.8 % الذي شهده الاقتصاد السعودي في عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 4.6 %. وسيعوض هذا جزئيًا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1 % في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. فقد تأثر قطاع النفط بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الانتاج حتى نهاية نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 % في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يظل القطاع غير النفطي ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5 ٪ في الفترة 2025-2026، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة. بدوره قال الخبير الاقتصادي علي شوقي المسلم، إن توقعات وتقييمات البنك الدولي حيال نمو اقتصاد المملكة وقدراته جاءت إيجابية ومتوافقة ومتناسبة مع تقييمات مختلف وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل وكالة التصنيف الائتماني “موديز” التي رفعت تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" ووكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” التي رفعت نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى إيجابية من مستقرة، وأيضا مع توقعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية التي تتوقع نموا عند 4.6 % وهذا الإجماع الإيجابي من كل تلك الجهات يدفعنا إلى الإطمئنان ويؤكد لنا بأن المملكة تسير في طريقها الصحيح نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتجويد البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة. وبدوره قال الاقتصادي، خالد الشهراني، إن التوافق على توقع النمو خلال العامين القادمين يؤكد قوة اقتصاد المملكة وقدرته على تلافي سلبيات مختلف المؤثرات الخارجية، كما أنها أيضا تعكس جدوى العمل الذي تقوم به المملكة تحت مظلة رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي، وهذا يدفعنا لتوقع مزيد من النجاح في مختلف الأنشطة مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة وغيرهم من القطاعات والأنشطة الأخرى الواعدة. ونبه تقرير البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه شحاً حاداً في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في كثير من الأحيان عن 100 متر مكعب سنويا. وهذا يفرض الاعتماد الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، وركز التقرير على الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية. وتشمل التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه. كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه. خالد الشهراني علي المسلم