تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة تقدير الحكومة الفرنسية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً. وتكمن أهمية زيارة رئيس فرنسا للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وتعمل البلدان على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً، وتحرص الجمهورية الفرنسية على شراكتها مع المملكة وتعتبرها حليفاً وثيقاً يلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي واستقرار المنطقة، لذا يحرص الرئيس الفرنسي على التشاور مع سمو ولي العهد –حفظه الله- بشأن القضايا والأزمات الراهنة وسبل معالجتها. العلاقات السعودية الفرنسية زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة تأتي تعزيزاً للنتائج الإيجابية التي حققتها زيارتا سمو ولي العهد -حفظه الله- للجمهورية الفرنسية في شهر يوليو 2022م، وشهر يونيو 2023م، وزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة في شهر ديسمبر 2021م، وامتداداً للجهود الرامية لتوسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين. وتتشارك المملكة وفرنسا القلق البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من 150 ألفاً من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. ولي العهد يستقبل في قصر السلام بجدة الرئيس ماكرون في 2021- أرشيفية زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية وتتميز العلاقات السعودية الفرنسية بالتطور الملحوظ في السنوات الأخيرة، ويسعى البلدان لرفع مستوى هذه العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ويتطلعان لأن تسهم زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة في تحقيق ذلك وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة. وينال الشأن اللبناني باهتمام كبير من المملكة والجمهورية الفرنسية، ويؤكد البلدان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، إذ يتفقا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1701)، مع تأكيدهما أهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الحد من مخاطر التصعيد. وتؤكد المملكة وفرنسا على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، وتأييدهما لجهود (المجموعة الخماسية لدعم لبنان)، بما في ذلك تأكيدها المجموعة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية إلى التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد. الشركات الفرنسية في السعودية وأسهمت اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية بشأن التنمية الثقافية، والبيئية، والسياحية، والبشرية، والاقتصادية، والتراثية، في محافظة العلا، بدور فاعل في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة الثقافية والسياحية. ونتج عن هذ التعاون تنفيذ عدد من الشركات الفرنسية مشروعات في هذين المجالين، منها مشروع شركة (ألستوم) لإنشاء (ترام العلا)، ومشروع شركة (بويغ) لتنفيذ مشروع (منتجع شرعان)، ومشروع شركة (أكور) لتشغيل (9800) غرفة فندقية في المدن الرئيسة بالمملكة. ويسعى البلدان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بينهما، من خلال العمل المشترك على تذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، وانتظام عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، وأثمرت هذه الجهود في بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ١٠.٧ مليار دولار في العام 2023م رؤية المملكة 2030 العلاقات الاستثمارية بين المملكة وفرنسا تشهد تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة (473) شركة، ونمت استثمارات الشركات والصناديق السعودية في فرنسا في إطار فرص الشراكة التي توفرها (رؤية المملكة 2030) و(رؤية فرنسا 2030) في عدد من القطاعات المستهدفة، بما فيها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والكيماويات، والنقل والطيران، والصناعات المتقدمة والتحويلية، وصناعة الأغذية، والتعليم، وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة. ويعمل البلدان على القيام بأدوار فاعلة لدعم وتعزيز أمنهما واستقرارهما، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال تطوير التعاون وبناء شراكات استراتيجية مستدامة في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، والأمن السيبراني. ويشيد الجانب الفرنسي بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها مُصدراً رئيساً للنفط الخام. مشروعات الهيدروجين النظيف ويحرص البلدان الصديقان على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين النظيف ونقله وتصديره إلى مراكز الطلب في أوروبا والعالم، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مشروعاتها. وثمنت فرنسا استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية غير العادية، وقيادتها الجهود المبذولة لخفض التصعيد في فلسطين، وترؤسها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التطورات في غزة، وجهودها المبذولة لإطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وإطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، الذي استضافت المملكة اجتماعه الأول، بهدف تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق السلام في المنطقة. وتتوافق رؤية البلدين حيال أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات وليس على المصادر. ويحظى دور المملكة الريادي في العمل المناخي بإشادة الجانب الفرنسي، بما في ذلك إطلاق (مبادرة السعودية الخضراء) على المستوى الوطني، و(مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) على المستوى الإقليمي والعالمي. ويشدد البلدان على أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك في المنصات الدولية، ومن ذلك (المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة)، و(مبادرة مهمة الابتكار)، و(مجموعة صناديق الثروة السيادية، الكوكب الواحد).