من المتوقع، نمو مصادر الطاقة النظيفة، بوتيرة أسرع من الطلب العالمي على الطاقة، عند نهاية العقد الحالي، ما يجعلها تشكل أكبر مصدر لها بحلول منتصف العقد المقبل، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وبناء على السياسة الحالية، من المرجح، تباطؤ وتيرة الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، في الفترة بين 2023 إلى 2035، بنحو نسبة سنوية قدرها 0.5%، نتيجة لتدابير الكفاءة وعمليات الكهربة، فضلاً عن التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، ويمكن مقارنة ذلك، بتراجع في الطلب عند متوسط 1.4%، في الفترة بين 2013 إلى 2023، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. في غضون ذلك، من المتوقع، أن تحقق نماذج أخرى من الطاقة النظيفة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، نمواً سريعاً، ما يسفر عن بلوغ الطلب على مصادر الوقود الأحفوري، مستويات قياسية قبل حلول عام 2030، ثم تراجعه بنسبة تصل لنحو 58% من الطلب الكلي عند حلول عام 2050، بالمقارنة مع 80% في السنة الماضية 2023، بناء على تقرير الوكالة. وورد في آخر تقرير نشرته الوكالة، أن التقدم المستمر في عمليات التحول، يعني أنه وبنهاية العقد الحالي، يمكن استمرار الاقتصاد العالمي في تحقيق النمو من دون الحاجة لإضافة المزيد من معدلات النفط والغاز الطبيعي أو الفحم. ومن المنتظر، بلوغ الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، نحو 850 مليار دولار عند حلول عام 2030، من واقع 680 مليار دولار في العام الماضي 2023، مع نمو كلي في سعتها العالمية بما يزيد على الضعفين. وبموجب ما يُطلق عليه، (سيناريو الالتزامات المُعلن عنها)، الذي يفترض الالتزام التام بكافة الأهداف المتعلقة بالطاقة الوطنية والمناخ في الوقت المحدد لذلك، من المتوقع تلبية الطاقة النظيفة لنحو 40% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2035، مع ارتفاعها لتغطي ما يقارب 75% عند عام 2050. وبناءً على سيناريو تحقيق نقطة الصفر من الانبعاثات الكربونية، من المرجح، تلبية الطاقة النظيفة لنحو 90% من الطلب العالمي عند منتصف القرن الحالي، بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة. وفي ظل مختلف السيناريوهات، من المتوقع، تسارع وتيرة عمليات الكهربة في جميع القطاعات، بما فيها التدفئة والتبريد ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى كهربة المركبات والأجهزة المنزلية. ويقول التقرير: بينما تكتسب الطاقة النظيفة زخماً واضحاً، فإن السياسات المتبعة حالياً وظروف السوق، لا تفي بالسرعة المطلوبة للنمو، للوصول لنقطة الصفر من الانبعاثات. وارتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة قدرها 2% خلال العام الماضي، لكن ومع الانتشار الكبير للطاقة المتجددة، استحوذ الوقود الأحفوري، على نحو 65% من هذه الزيادة، ما أدى لارتفاع الانبعاثات الناجمة عن الطاقة لمستويات قياسية وفي غضون ذلك، تلقت المناطق المستوردة للطاقة، ضربة قاسية جراء الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء. ويقول الرئيس التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: يكشف عدم اليقين السياسي، الضعف الذي يكتنف النظام العالمي للطاقة كما تواجه البنية التحتية للطاقة، مخاطر متزايدة جراء الاحداث الناجمة عن تفاقم حالات الطقس، التي أصبحت مظهراً عادياً من مظاهر الحياة اليومية. وربما تشكل السعة الكبيرة من فائض خام النفط، التي من المتوقع أن تبلغ 8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وموجة من مشاريع الغاز الطبيعي المُسال الجديدة، درعاً واقياً للحماية من مخاطر التقلبات الشديدة في الأسعار، لكن تأمين إمدادات الوقود ليست مضمونة، بحسب الوكالة.