عاش بيننا أفرادٌ وجماعات من الجنسية الأثيوبية سنوات طويلة، لم نر ما يثير تجاوزاتهم الأخلاقية أو الإجرامية، بل إن العاملات في البيوت، ومنذ أزمنة طويلة كن خير مثال للمربيات والقبول التام من مختلف الأسر، حتى إن بعضهن أصبحن جزءاً من مكون الأسرة السعودية بعد تقادم السنين.. بعد تنامي التعاقدات الحديثة، أصبحت قضية الجريمة من الخادمات مسألة أفزعت المواطنين وطاردت الأشباح كل أسرة تضطر لإغلاق الغرف على أبنائها القُصر أثناء النوم أو النوم معهم في غرفهم، وهذه الكوابيس لها ما دفعها لتكون حالة رعب لمن يؤوي أي خادمة من هذه الجنسية، إلى أن تحفظت وزارة العمل على الاستقدام ومنعته مؤقتاً.. المسألة لا تقبل التعميم باتهام كل هذه المجاميع، لكنها كحالة قائمة لابد من فهم وتقصي الأسباب بشكل يؤكد الحكم لها أو عليها، وكما تداولت عدة جهات أن الأسباب الخارجية جاءت من المصدر نفسه وأن ما يشبه الاتجار بالبشر يجري هناك حيث تغري مكاتب الاستقدام الفئات العمرية القاصرة، والمعنّفة أساساً من مجتمعاتها، وإجبارها على العمل من قبل أسرها وفقاً لظروف العوز والفقر، وأن هذه الفئة تصدم بعمل لم تكن مؤهلة له بحكم السن القاصرة، وتزييف مكاتب الاستقدام أعمارهن، وأن عدداً منهن جئن وهن يعانين أمراضاً نفسية مستديمة حتى إنه في مركز شؤون الخادمات بالرياض تُحتجز مئتا عاملة بسبب عاهات نفسية وعقلية خلال الشهرين الماضيين.. السفارة هناك قد لا تستطيع التدقيق بآلاف القادمين في فحصهم السريري، والنفسي ولكنها من خلال التجاوزات التي حدثت في المملكة كان من المفترض أن تفهم طبيعة العمالة القادمة وتشدد على مسألة السن والحالة النفسية بتعهد من الجهات المسؤولة، وليس فقط من مستوصفات تجارية غير معتمدة.. الجانب الآخر أن البعض من أسرنا، ونتيجة ثقافة قاصرة يرى في العامل سائقاً كان أو خادمة طبقة دونية سواء من خلال الرؤية العرقية أو اللون، وعند شعور العامل بهذه التفرقة فلابد أن تثير كرامته الإنسانية بأن ينتقم، وهذه لا تبرئ بعض الأسر أو بعض أفرادها من المسؤولية، بدليل أن خادمات آخريات من جنسيات مختلفة قمن بالانتقام من أطفال أو مسنين لهذه الأسباب، وبذلك لا يوضع اللوم على جانب دون آخر، غير أن تحليل الظاهرة من جوانبها المختلفة، وبروز حالات القتل وتطورها يوجب وضع معايير لها لمصلحة المتعاقدين وأن لا تترك هذه الحالات للاجتهادات القريبة من الفوضى.. هذا الموقف يفترض فتح ملفات العمالة كلها وخاصة من قدموا بدون تأهيل أو ضوابط أخلاقية، وبرواتب متدنية، ومعاملة سيئة من طرف المستأجر، وكيف انتشرت بيننا تجاوزات أصبحت مثار فزع الناس بتفشي المخدرات والسرقات وتزييف الأختام والغش في المطاعم والأسواق وغيرها.. الإغراق خلال السنوات الماضية بالعمالة السائبة أدى إلى تنامي الملايين من عمالة فائضة عن الحاجة، ودون تقنين لها، وفتح المجال للتعاقدات بفتح الباب لخلق هذه الفوضى وحتى العمالة المنزلية هناك من استقدم ما يزيد على حاجة بيته من خادمات وسائقين كنوع من المباهاة دون إدراك للأضرار التي نشأت عنها لاحقاً.. العاملات الأثيوبيات قد يُعدن المراجعة بأسلوب التعاقد بكليته لأن الأمن الاجتماعي لم يعد مسألة قابلة للتلاعب، وما حدث لابد أن يكون الخطوة الحقيقية للتصحيح المطلوب وقبل أن تقع الكوارث..