حذرت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس المجموعات المسلحة في المعارضة السورية من أن أعمال الإعدام الجماعية التي تقوم بها في شمال البلاد يمكن أن تعتبر "جرائم حرب". وقالت بيلاي في بيان "في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في سورية، وبصفة خاصة الدولة الاسلامية في العراق والشام". وذكرت بأنها يمكن أن تعتبر "جرائم حرب" ويمكن أن يتعرّض منفذوها لملاحقة قضائية. وأضاف البيان "على الرغم من صعوبة التحقق من الأعداد على وجه الدقة، فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين، كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة، منذ بداية هذا العام". وتتعرض "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" لهجوم منذ مطلع كانون الثاني/يناير يشنه تحالف مقاتلين من المعارضة الإسلامية والمعتدلة. ويتهم المقاتلون "الدولة الاسلامية" بالقيام بعمليات خطف وقتل واعتقالات عشوائية والتشدد في تطبيق الشريعة الاسلامية واستهداف المقاتلين والناشطين الاعلاميين، فأعلنوا الحرب عليها. وبحسب المفوضة العليا، فإن التقارير تشير إلى أنه في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير أعدم عدة أشخاص في إدلب على أيدي مجموعات من المعارضة المسلحة. وفي 6 كانون الثاني/يناير في حلب "عثر على ثلاثة أشخاص قتلى وأيديهم مقيدة ورؤوسهم مصابة بطلقات نارية" وقد افيد ان الدولة الاسلامية "كانت تحتجزهم في قاعدتها في مخفر الصالحين". وأضاف البيان "وفي 8 كانون الثاني/يناير، في حلب، عثر على جثث أشخاص عديدين، كان معظمهم أيضا مقيدي الايدي ومعصوبي الاعين، في مستشفى أطفال" كانت الدولة الاسلامية في العراق والشام تستخدمه قاعدة لها الى ان أُجبرت على الانسحاب بعد غارة شنتها عليها جماعات معارضة مسلحة أخرى. وتابع "حدد شاهد عيان، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقابلة معه، ما لا يقل عن أربعة من نشطاء وسائط الإعلام المحلية بين الموتى، بالإضافة إلى أشخاص غير مشتركين في القتال ومنتمين إلى جماعات معارضة مسلحة شتى". واكدت المفوضة العليا لحقوق الانسان ان "إعدام المدنيين والأشخاص الذي لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب". واضافت "وهذه التقارير مثيرة للانزعاج بشكل خاص، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للأشخاص، بمن فيهم المدنيون، الذين يُعتقد أن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا تحتجزهم. وأخذ الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقد يشكل أيضاً جريمة حرب". وختمت بيلاي بالقول "أحث جميع أطراف النزاع على الاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأُذكرها بأن كل شخص يشترك في جرائم خطيرة ينبغي محاسبته".