اجتمع العام الماضي في ألمانيا وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع لمناقشة مسألة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أزمة اليونان، وعندما يجتمع الوزراء مجدداً ومعهم محافظو بنوكهم المركزية في اليابان يوم الجمعة المقبل فإن المسألتين المذكورتين أصبحتا ضمن أجندة كافة اجتماعات مجموعة ال 7، بحيث يمكن وصفهما بأنهما أضحتا أجندات ثابتة ومعروفة مسبقاً قبل كل اجتماع، بيد أن المحادثات السلسة التي تجريها اليونان مع دائنيها هذه الأيام يمكن أن تبعد اليونان من أن تكون مجدداً محوراً أساسياً في أجندة الاجتماع. يبدو موضوع السياسة النقدية والمالية لليابان الدولة المضيفة ناضجاً جداً، حيث يرزح بنك اليابان المركزي تحت ضغوط لمواجهة الزيادة المضرة في قيمة عملته الين، الأمر الذي يمكن أن يقوض تحقيق انتعاش اقتصادي ملحوظ ومعدلات النمو المرجوة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع القادم العديد من القرارات التي تتضمن احتمالية أن يقوم بنك اليابان المركزي بتبني عملية تحفيز نقدي واسعة النطاق إما في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، كما أشارت مصادر إلى أن الحكومة اليابانية مستعدة للتدخل في أسواق العملات. وسواء تم تضمين هذا التدخل المزمع من جانب الحكومة اليابانية في أسواق العملات أو لا، فإن من المرجح أن يثير محافظو البنوك المركزية لكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وكندا هذا الأمر ومناقشته بصورة أعمق وعدم الموافقة عليه إلا بشروط محددة يتم الاتفاق عليها. وأظهرت نتائج استطلاع أجرته رويترز أن معدلات النمو في الربع الأول يجب أن تتماشى مع توقعات الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 0.1%. وقال بيرند ويدنشتاينر الخبير الاقتصادي لدى كومرز بنك إنه كانت هنالك العديد من الانتقادات الموجهة إلى بنك اليابان المركزي بسبب قراره عدم تبني إجراءات تحفيزية في اجتماعه الماضي في إبريل/نيسان، مضيفا أنه وبسبب التعنت الذي أبداه فإن البنك المركزي الياباني يواجه حاليا مهمة صعبة في إقناع الأسواق بجدوى الإجراءات التي تبناها. ولا تبدو الأمور واضحة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أصبح الآن أكثر تردداً فيما يتعلق بالموعد القادم للرفع التدريجي لأسعار الفائدة في خضم القلق الذي يعتري سوق العمل الأمريكي وآثار ذلك القرار على الاقتصاد العالمي إجمالاً. وأشار محللون وخبراء اقتصاديون إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتريث حتى سبتمبر/أيلول المقبل قبل رفع الأسعار مجدداً، بعد أن أقدم على هذه الخطوة نهاية العام الماضي بعد نحو عقد من الزمن بانتظار ظهور إشارات واضحة فيما يتعلق بالتضخم. وبعد أن تم الإعلان عن الأرقام الخاصة بالتضخم في الولايات المتحدة قبل يوم واحد من معاناة الاتحاد الأوروبي لتسجيل أي تحسن في الأسعار وإعلان بريطانيا نتائج أسعار المستهلك، فقد توقعت مصادر أن نمو الأسعار في بريطانيا سيشهد تباطؤاً بعد الانتعاش الذي حققه في مارس/آذار الماضي، مصحوبا بانخفاض في معدلات التوظيف للربع الأول قبيل موعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يكون الاقتراع الذي سيجريه الاتحاد الأوروبي على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد أكثر تركيزاً في التهديدات التي أطلقتها بريطانيا بأن الاقتصاد الأوروبي سيكون محاطاً بالكثير من الأخطار والمصاعب حال خروجها من الاتحاد، بل إن بريطانيا أشارت ضمنياً إلى أن خروجها يمكن أن يؤدي إلى أن يضرب الكساد بقوة أروقة اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. سي إن بي سي تخمة معروض الصلب أشارت مسودة نص حصلت رويترز عليها إلى أن مجموعة السبع ستتخذ خطوات لمعالجة تخمة عالمية من المعروض من الصلب والتي ينحى كثيرون باللوم فيها على الإنتاج المفرط من الصين لتلك المادة المستخدمة في البناء والسيارات. وإذا تم إقرار هذه المسودة خلال اجتماع مجموعة السبع في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري فمن المرجح أن تُزيد من الضغوط على الصين التي تسهم بنحو نصف إنتاج العالم من الصلب لاتخاذ خطوات بعد أن ارتفع الإنتاج إلى مستوى قياسي في وقت سابق من الشهر الجاري. وتواجه مصانع الصلب من أستراليا إلى بريطانيا تهديداً بالإغلاق بسبب وفرة المعروض العالمي من الصلب. وتقول مسودة القرار ندرك التأثير السلبي للإنتاج العالمي المفرط عبر القطاعات الصناعية ولاسيما الصلب على اقتصادياتنا وتجارتنا وعمالنا. إننا ملتزمون بالتحرك بسرعة لاتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة عن طريق تعزيز عمل السوق بما في ذلك من خلال القيام بتحركات منسقة تحدد وتسعى إلى التخلص من مثل هذا الدعم ومن خلال تشجيع القيام بتعديل. وسيلتقي زعماء مجموعة السبع يومي 26 و27 مايو/أيار في إيسي _شيما قرب ناجويا وهي مركز رئيسي لإنتاج السيارات وصناعة الصلب. (رويترز)