أكدت دولة الإمارات ضمان حرية انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة من منشأة إلى أخرى في سوق العمل وفق ضوابط وشروط تستند في مجملها إلى انتهاء علاقة العمل التعاقدية. جاء ذلك خلال اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي، والتي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الإمارات يومي 11 و12 الشهر الجاري في دبي بمشاركة وفود حكومية من 16 دولة وحضور وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومنتدى الهجرة بآسيا وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومديرين تنفيذيين لمؤسسات من القطاع الخاص. واستعرض حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ورقة عمل قدمها خلال الاجتماعات مراحل تطور سياسات انتقال العمالة في الدولة بدءا من العام 1983 وحتى العام الجاري، والذي شهد تطبيق سياسة جديدة للانتقال تؤكد سلطة الجهات المعنية في اتخاذ قرار الموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله بصاحب العمل وهي علاقة طوعية تعطي الحق لطرفيها في المبادرة بانهائها بما يتوافق مع الضوابط والشروط القانونية. واشار إلى ان من أبرز سمات حزمة القرارات الأخيرة التي اصدرها صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تحقيق شفافية التعاقد من خلال ارسال عقد العمل للعامل في بلده للاطلاع على شروط العقد والموافقة عليها قبل مغادرته دولته وضمان حق العامل وصاحب العمل في انهاء علاقة العمل بينهما خلال سريان أو بعد انتهاء مدة العقد وفق شروط محددة تحفظ مصالح الطرفين وتؤمن استقرار سوق العمل. وقال السويدي ان النتائج المبدئية تؤكد الانعكاسات الايجابية لسياسة الانتقال الجديدة من حيث ارتفاع معدلات الانتقال الداخلي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وانحياز أصحاب العمل للعقود غير محددة المدة وهي العقود التي تسهم في استقرار علاقة العمل التعاقدية مما يؤثر في خفض المنازعات العمالية سيما وان نسبة كبيرة من المنازعات المقيدة للوزارة تنشأ في ظل عقود العمل المحددة المدة. وأشار إلى ان سياسة الانتقال تعتبر أحد مكونات منظومة سياسات تشمل أيضاً سياسة الاستقدام والتعاقد وإنهاء علاقات العمل وتوثيق المهارات والاعتراف بها إلى جانب سياسة الارتقاء بمزيج المهارات في سوق العمل. وقال هانس فاند جلايند كبير اختصاصي الهجرة في منظمة العمل الدولية في ورقة عمله ان حزمة القرارات المشار إليها تعتبر خطوة رائدة على صعيد المنطقة وتجربة يجب التوقف عندها باعتبارها نموذجاً لتحقيق شفافية التعاقد وتنقل العمال من منشأة لأخرى. واستعرضت الوفود المشاركة في جلسات اليوم الثاني من الاجتماعات حصيلة ما تم إنجازه في إطار ما أعتمد من مبادرات في بداية الدورة الحالية لمسار حوار أبوظبي برئاسة دولة الكويت حيث قدمت تقارير حول الدراسة الميدانية التي كلفت بإعدادها منظمة الهجرة الدولية عن صناعة استقطاب وتوظيف العمالة الآسيوية بدول مجلس التعاون وتشخيص مكامن الخلل في ممارسات الاستقدام وكيفية معالجتها. كما استعراضت المشروع التجريبي لتطوير نماذج مشتركة لتوعية وتهيئة العمالة المستقدمة قبل مغادرتها لدولها وفور وصولها إلى دولة الاستقبال وكذلك استعراض أنظمة إلكترونية تعنى بتنظيم تعاقد العمل وتوثيق العقود والمواءمة بين العرض والطلب. ويضم مسار حوار أبوظبي 17 دولة تشمل بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وأفغانستان وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند والإمارات وفيتنام.