دبي : عبيرأبوشمالة ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لحكومة الإمارات عند Aa2 للمدى الطويل، علاوة على أنها ثبتت التصنيف الائتماني الخاص بأبوظبي عند Aa2، إضافة إلى كل من قطر والكويت، عقب مراجعة أجرتها على تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية. وخفضت الوكالة التصنيفات الائتمانية لكل من السعودية وعمان والبحرين. وقالت الوكالة في تقريرها، إن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة جاء بناءً على ثقتها في الوضع المالي القوي للإمارات، والتي قالت، إنها تتمتع بأصول خارجية ضخمة تعزز من وضعها المالي في مواجهة التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، كما ثبتت الوكالة تقييمها للإمارات في إصداراتها من الدين بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير عند Aa2. وأكدت موديز، أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة عالية، وقادر على امتصاص الأزمات، إضافة إلى عدم تسجيله أي حالة إعسار في تاريخه الائتماني، سواء في السندات أو القروض. وذكرت الوكالة أن لجنة التقييمات الخاصة بها عقدت اجتماعاً لمتابعة بيانات الاقتصاد الإماراتي، وخلصت إلى أن النشاط الاقتصادي وعملية التنمية المستدامة وأداء القطاعات الرئيسية لم يتغير، وأن أداء الشركات العاملة حافظ بشكل كبير على قوته ولم يتغير، إضافة إلى أن أداء القطاع المالي الذي يشمل المصارف والبنوك العاملة في الإمارات لم يتأثر كثيراً، كما أن مستويات الدين العام لحكومة الإمارات لم يطرأ عليها أي تغيير وبقيت منخفضة. وتوقعت الوكالة أن تساعد المصدات المالية على مساعدة حكومة الإمارات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي، علاوة على أن تسمح بتعديل السياسات المالية بما يتماشى مع تراجع أسعار النفط. وتوقعت الوكالة أيضاً أن تحافظ الإمارات على أصول خارجية بأكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يعزز من الثقة في اقتصاد الدولة وقدرته على مواجهة تبعات التراجع الحاد في العائدات النفطية. وأشارت الوكالة إلى تدني نسبة الدين العام لحكومة الإمارات إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الذي لم يتجاوز ال 18% منه بنهاية عام 2015، مرجحة عدم حدوث أي تغيير على مستوى الدين العام المنخفض خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوكالة أهمية العوامل الإيجابية الأخرى التي استندت فيها على قرارها بتثبيت التصنيف الائتماني للإمارات، والتي تضمنت النمو القوي للاقتصاد غير النفطي ونجاح الجهود المتواصلة لتوسعة قاعدة النمو والحد من الاعتمادية على عوائد النفط. وتوقّع التقرير، أن المصدات المالية لحكومة أبوظبي تعزز من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتسيير سياستها المالية بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وأشارت الوكالة إلى أن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة يعتبر منخفضاً جداً، وأن الإمارات يمكنها سد الفجوة التي خلفها انخفاض أسعار النفط العالمية بمصادر أخرى إذا ما واصلت في تبني سياسات مالية قوية، وإذا ما تمكنت من جذب استثمارات إضافية إليها، مشيرة إلى أن توقعات النمو المنخفضة في أبوظبي يمكن أن يتم التعامل معها بعدّة طرق مختلفة. وقالت الوكالة، إن حكومات الإمارات لديها التزامات مالية كبيرة من القطاعات غير المالية العامة، والتي قدرتها موديز ب 31% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن تشهد معدلات النمو تراجعاً يؤدي إلى الحاجة إلى أن تقوم الحكومة بدعم هذه القطاعات مالياً، وعلى الرغم من ذلك أكدت الوكالة أن أداء اقتصاد أبوظبي إجمالاً يزيل العديد من المخاوف المرتبطة باحتمالية حدوث تراجع كبير في معدلات النمو على المدى الطويل، إضافة إلى أن معدلات الدين الخاصة بالشركات والمؤسسات التابعة لدبي يبقى مستقراً. وتوقعت الوكالة أن تحافظ الإمارات على احتياطاتها المالية في مستوياتها الحالية البالغة 130% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، حيث أشار التقرير إلى أن الإمارات استطاعت تنويع اقتصادها بما يضمن مرونته بسبب الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها قبيل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، فضلاً عن أن الاستثمارات الحكومية الخارجية لأبوظبي تمنحها مرونة وقوة كبيرتين في مواجهة أسعار النفط العالمية. وأكد التقرير أنه يعتقد أن الإمارات يمكنها سد العجز الاقتصادي بواسطة احتياطاتها المالية في خضم الركود الحالي في أسعار النفط العالمية، منوهاً إلى أن الاحتياطات المالية التي تملكها الإمارات ستمكنها من تحييد خطر التبلور حول الوفاء بالتزاماتها التي تتأتى من المؤسسات والشركات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع المصرفي. كما أن الأصول الحكومية الضخمة ستكون في صالح دعم معدلات النمو طويلة الأمد. وعزت الوكالة منحها نظرة سلبية للتصنيف الائتماني للدولة إلى حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالسياسات المالية التي سيتم تبنيها في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين أن أبوظبي بدأت في تبني إجراءات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتجديد موازنتها التي تعتمد على النفط بحلول عام 2021، مشيرة إلى أن عدم وجود البرامج المالية الفعالة على مستوى الدولة سيجعل من الصعب التكهن بإمكانية تحقيق الأهداف المالية المرجوة. الإصلاحات تعززالوضع المالي أخذت الوكالة في اعتبارها، الإصلاحات المالية وارتفاع عوائد القطاع غير النفطي في الإمارات، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، وهو ما أشارت إلى أنه سيكون أمراً إيجابياً. إلا إنها قالت، إن حجم ما ستوفره هذه البدائل لن يكون كافياً لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية. وأشارت إلى أن حكومة أبوظبي قامت بخطوات قوية في تخفيض الإنفاق العام بنحو 20% في عام 2015، إلى أن إجراء أي تخفيض إضافي من المرجح أن يكون أمراً صعباً، حيث إنه سيعمل على تخفيض معدلات النمو للعامين 2016 و2017. وقالت الوكالة، إن الإمارات استفادت كثيراً من التحديات التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط للقيام بالعديد من الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تعزز وضعها المالي في السنوات القادمة، وإن الخطوات التي اتخذتها الإمارات والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط سيكون لها آثار إيجابية على المدى البعيد، وستسهم بشكل كبير في منح الاقتصاد نظرة أكثر استقراراً في السنوات القادمة، إلا أن النظرة المتعلقة بالنمو الاقتصادي لا زالت تميل إلى السلبية نتيجة تراجع قوة السيولة في القطاع المصرفي والآثار العكسية الناجمة عن تراجع الاستثمارات لا سيما في أبوظبي، مضيفة أن هذه المخاطر ربما تجعل من الصعب على الحكومة مواصلة إصلاحاتها المالية التي تحمي ميزانيتها على المدى المتوسط. وأوضحت موديز أنها ستعيد التوقعات المستقبلية إلى النظرة المستقرة، إذا ما ظهرت دلائل على ذلك والتي تتمثل في الإصلاحات المالية والأداء الاقتصادي العام الذي يضمن الإبقاء على معدلات وسطية من النمو الاقتصادي والمصدات المالية، مضيفة أن ارتفاع أسعار النفط بأكثر مما هو متوقع لن يمنح الإمارات نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب عدم ضمان استقرار تلك الأسعار بعد ارتفاعها. وأشارت الوكالة إلى أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الإمارات بقيت قوية خلال عام 2015 رغم الهبوط الحاد الذي أصاب أسعار النفط الأمر الذي يؤكد متانة الاقتصاد وقوته، متوقعة أن يحقق الاقتصاد خلال عام 2016 نسبة نمو 2.5%. .. و تخفض التصنيف الائتماني للسعودية والبحرين وعمان خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس تصنيف كل من السعودية والبحرين وعمان، الدول الخليجية الثلاث المتأثرة بانخفاض أسعار النفط. وخفضت موديز تصنيف السعودية من اي 1 الى اي اي 3 باعتبار أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع تصنيف أول مصدر للنفط في العالم. قالت الوكالة إن النمو الضعيف المرفق بمعدل اقتراض مرتفع وقلة الحوافز الداخلية تعرض السعودية لتقلبات حادة. لكن موديز حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية، خاصة بعد خطط الرياض لتنويع اقتصادها. وحسب بيان للوكالة فإن تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة يعكس رأي موديز في أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تدهو جوهري في الوضع الائتماني للمملكة، ما يؤدي إلى انخفاض بمعدلات النمو، وارتفاع بمستويات الديون. وأضافت الوكالة: إلا أن لدى الحكومة السعودية خططاً طموحة وشاملة لتنويع مصادر الدخل ودعم الميزانية، والتي لو نجحت حتى ولو جزئياً، يجب أن يستقر الوضع الائتماني، وإذا ما تحقق ذلك، وحسب وكالة التصنيف، يمكن رفع التصنيف الائتماني للمملكة مع مرور الوقت. وكانت موديز قد ذكرت في 4 مارس/ آذار الماضي أنها وضعت التصنيف السعودي AA3 قيد المراجعة من أجل احتمال خفضه، إذا خلصت المراجعة إلى أن الخطط الحكومية لن تكفي على الأرجح للحفاظ على قوة الاقتصاد والميزانية العمومية. كما خفضت موديز من تصنيفها الائتماني لكل من البحرين وسلطنة عمان وأعطت كلاهما نظرة مستقبلية سلبية ومستقرة على التوالي. وأضافت موديز في معرض تخفيضها لتصنيف البحرين أن السبب الرئيسي يعود إلى الضغوط الائتمانية التي ستتعرض لها البحرين خلال السنوات المقبلة مع عدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية في بيئة منخفضة لأسعار النفط. وحددت موديز تصنيف البحرين الجديد عند بي.إيه.2. ووضعت موديز تصنيف البحرين وعدد آخر من الدول الخليجية تحت المراجعة الدورية للخفض في مارس الماضي مع تزايد الضغوط على ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط. وتابعت موديز في مذكرتها، النظرة المستقبلية السلبية للبحرين ترجع إلى مشاكل تتعلق بالسيولة المتاحة للحكومة لضبط ماليتها العامة.. علاوة على ذلك فإنه على الرغم من أن البحرين استفادت من دعم الدول الشقيقة فيما مضى وبالتحديد في أوقات الأزمات إلا أن تلك المساعدات تفتقر بالوقت الحالي إلى الوضوح مع تعرض الدول الأخرى لنفس الظروف المتعلقة بهبوط أسعار النفط. وخفضت موديز أيضاً من تصنيفها لسلطنة عمان إلى بي.بي.1 ولكنها أعطتها نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت موديز النظرة المستقبلية المستقرة للسلطنة إلى عدة عوامل من بينها تراجع الديون الحكومية والاحتياطات الأجنبية التي ستمكنها من التكيف مع هبوط أسعار النفط لسنوات مقبلة. وأعلنت وكالة موديز تثبيت تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت وقطر مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة في تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي ان تأكيدها للتصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) يعكس ارتفاع الجدارة الائتمانية. وأضافت أن قرار سلبية النظرة المستقبلية يعكس رؤية الوكالة للتحديات التي تواجهها الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال. واعتبرت أن من أهم المعوقات التي تواجه الكويت عمق المعارضة لتنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي فضلاً عن وجود عوامل أخرى قد تمثل ضغوطاً على خفض التصنيف السيادي للدولة منها استمرار انخفاض أسعار النفط وحدوث المزيد من التدهور في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة أو ضعف بيئة ممارسة الأعمال أو تدهور البيئة السياسية الإقليمية.