حذر البنك الدولي من أن أحد التأثيرات الأكثر أهمية جراء التغيير المناخي سيكون على مورد ثمين، هو المياه، وينبغي على البلدان أن تقلق حيال حصول شعوبها على ما يكفي من المياه العذبة للزراعة وإنتاج الكهرباء والاستحمام والشرب. واستناداً إلى البنك الدولي، سيؤدي الضغط على المياه نتيجة النمو السكاني والتغيير المناخي إلى خفض النمو في بعض البلدان الرئيسية بنسبة 6% بحلول 2050، مما سيدفع بعض البلدان إلى نمو سلبي مستدام ومعاناة طويلة الأمد لملايين السكان. وليست البلدان التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن التغيير المناخي هي نفسها التي ستواجه أكبر المخاطر، بل حزام من الدول الإفريقية مروراً بالشرق الأوسط ووسط وشرق آسيا. وعلى الرغم من أن البنك يقلص من شأن التكهنات بأن الدول ستتقاتل من أجل المياه، إلا أنه يحذر من أن ندرة المياه قد تشجع على أنواع أخرى من الصراعات، كالحروب الأهلية. وبدأ العالم في مسار خفض غاز الدفيئة، لكن فاعلية هذه الجهود من المرجح أن تعتمد أولاً على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام. والحد من الانبعاثات لن يكن كافياً، ويفترض بالحكومات ترشيد استخدامات المياه، وإيجاد سوق شفافة وعادلة لها، والاحتياط ضد الفيضانات وحوادث الطقس القاسية.