تواجه إسرائيل موجة من الشكاوى الدولية بحق ضباطها وجنودها الذين شاركوا في الحرب بقطاع غزة، بتهم تتعلق بجرائم حرب.  وقد تصاعدت هذه الملاحقات القضائية باستخدام وسائل حديثة، مثل مراقبة حسابات الجنود على الشبكات الاجتماعية، ما أدى إلى إدراج أسماء العديد منهم ضمن «قوائم سوداء»، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت  الإسرائيلية.  الامتناع عن السفر طلب الجيش الإسرائيلي مؤخرًا من ضباط وجنود شاركوا في الحرب بقطاع غزة الامتناع عن السفر إلى الخارج، تزامنا مع مطالب باعتقالهم بتهم جرائم حرب.  ورصد الجيش الإسرائيلي حوالي 30 حالة قُدمت فيها شكاوى وبدأت إجراءات قانونية ضدها، وهم ضباط وجنود شاركوا في العمليات بغزة وقرروا السفر.  وحُذر الجيش هؤلاء العسكريين من السفر خوفًا من الاعتقال أو التحقيق في الدول التي يقصدونها. وتقول صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الجيش طلب من 8 جنود، كانوا قد غادروا إلى دول مثل قبرص وسلوفينيا وهولندا، مغادرة هذه الدول على الفور بسبب مخاطر محتملة. رغم ذلك، لا يمنع الجيش الإسرائيلي رسميًا الضباط والجنود من السفر، لكنه يجري تقييمات أمنية لكل طلب.  وتم تشديد هذه السياسة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، مما وضعهم في مرتبة واحدة مع القادة المتهمين بجرائم حرب.  ملاحقات قانونية دعت مؤسسة هند رجب (HRF)، وهي منظمة فلسطينية تعمل في بلجيكا، هذا الأسبوع إلى اعتقال 3 جنود من لواء ناحال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد أن تم تداول صور للثلاثة يوم الخميس على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعمل المنظمة منذ فترة طويلة لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في إسرائيل، وقد قدمت مؤخرًا شكوى ضد جنود إضافيين في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.  وتم تقديم الشكوى إلى 8 دول عبر سفاراتها في لاهاي ضد ما مجموعه 1000 جندي من الجيش الإسرائيلي، بحسب « آي 24 نيوز » الإسرائيلية.   ومن بين هذه الدول: إسبانيا، وأيرلندا، وجنوب أفريقيا. وتشمل لغة الشكوى «عددًا كبيرًا من الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة: 12 من فرنسا، و12 من الولايات المتحدة، و4 من كندا، و3 من بريطانيا، و2 من هولندا». وذُكر أيضًا أن المنظمة تنوي العمل بنفس الطريقة ضد جنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي. آلية جمع الأدلة طُلب من الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب بغزة عدم نشر صور أو مقاطع فيديو توثق وجودهم في القطاع، لتجنب استخدامها كأدلة ضدهم في تحقيقات جرائم الحرب. إلا أن العديد منهم تجاهلوا هذه التعليمات، ما أدى إلى إدراج أسمائهم ضمن «قوائم سوداء» أعدتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين، تركز على جمع الأدلة ومراقبة نشاطاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة أثناء وجودهم في دول مثل بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة والهند. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد كشفت عن 11 وثيقة مرئية صورها جنود إسرائيليون في غزة، تُظهر تدمير مبانٍ وعمليات اعتقال وإخلاء سكان.  ووصف خبراء قانونيون هذه المواد بأنها أدلة على انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، مما يضع المزيد من الضغوط على إسرائيل في الساحة الدولية. ومع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، ازدادت المخاوف من توسيع نطاق الملاحقات ليشمل الضباط الكبار والمقاتلين المشاركين في العمليات. تعمل إسرائيل على تشكيل فرق قانونية ودبلوماسية لتقييم المخاطر ومواجهة التحديات القانونية المتزايدة في الدول الأجنبية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد