حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن الوضع الحالي في سوريا يشهد تقلبات خطيرة، مؤكدًا أن غياب خفض التصعيد والتحرك نحو عملية سياسية شاملة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتهديد وحدة سوريا واستقرارها بشكل كبير. وفي إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، شدد بيدرسون على أن “العواقب قد تكون وخيمة للغاية على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، إضافة إلى تأثيرها على رفاه الشعب السوري وتطلعاته”، مجددًا تأكيده أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع”. وأشار بيدرسون إلى أن الحكومة السورية تعتبر الهجمات الإرهابية تهديدًا كبيرًا لسيادة البلاد ووحدتها، مؤكدة عزمها على مكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على جميع الأراضي السورية. كما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية، والسماح بمرور آمن للسوريين الفارين من مناطق النزاع. وأضاف: “خفض التصعيد وحده لا يكفي. التصعيد العسكري المتزايد يهدد بحدوث موجات نزوح جماعية وزيادة أعداد الضحايا المدنيين”. وأكد ضرورة ربط التهدئة بأفق سياسي موثوق يمهد لحل الأزمة السورية بشكل شامل. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تجميدًا للخطوط الأمامية وارتفاعًا متقطعًا في العنف، لكن الترتيبات الدولية لوقف إطلاق النار خلال عامي 2019 و2020 أسهمت في احتوائه نسبيًا. ومع ذلك، اعتبر بيدرسون أن هذه الترتيبات لا تزال مجرد إدارة للصراع دون أن تحقق تقدمًا نحو حله جذريًا. وأكد المبعوث الأممي أهمية مشاركة الأطراف السورية والجهات الدولية الفاعلة في مفاوضات جادة تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة. وأضاف أنه يواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف لدفعها نحو اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة. كما أعلن أنه سيزور المنطقة قريبًا لحضور سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، في إطار مساعيه لدفع جهود السلام وتحقيق الاستقرار في سوريا.