وفك الصندوق ارتباطه بمجموعة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، المتهمة بتقديم خدماتها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي. وفي معرض تبريره، أشار مجلس المعايير الاخلاقية، وهو هيئة استشارية توجه استثمارات الصندوق، إلى أن "بيزك" تقول إنها تخدم الأراضي التي يسكنها الفلسطينيون في الضفة الغربية. لكنه أوضح أن "هذا لا يمكن أن يعوض عن ضلوع الشركة في تسهيل المحافظة على المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها (...) وبالتالي المساهمة في انتهاك القانون الدولي، وذلك من خلال وجودها وتقديم خدمات الاتصال للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية". كما سحب الصندوق استثماراته من مجموعة صناعة الصلب إيفراز التي تتخذ مقرا في لندن وتزود وزارة الدفاع في روسيا، ما يسهل، بحسب مجلس المعايير الاخلاقية، "الحرب العدوانية غير القانونية التي تقودها روسيا ضد أوكرانيا". ونظرا إلى عدم تلقيه ردودا على استفساراته المتعددة، قال مجلس المعايير الاخلاقية إنه أوصى بنك النروج باستبعاد الشركة الروسية من محفظة الصندوق. حتى 30 حزيران/يونيو، كان الصندوق يملك 0,76 % من شركة بيزك، أي ما يعادل آنذاك نحو 23,7 مليون دولار، و0,96 % من شركة إيفراز، أي 1,4 مليون دولار. وعادة ما يعلن بنك النروج قراراته بسحب الاستثمارات بعد بيع أسهمه في الشركات المعنية. ويعد الصندوق الذي يستثمر في إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز أكبر مستثمر في العالم، إذ تمثّل حصصه في 8800 شركة 1,5 في المئة من الأسهم المتداولة في العالم.