رصد مركز العرب للرصد والتحليل، أدلة دامغة على الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدءًا من استهداف المدنيين العزل والبنية التحتية الأساسية، مرورًا باستخدام أسلحة محظورة، وصولًا إلى ممارسات تهدد حياة السكان بشكل شامل، مثل تلويث المياه واستخدام غازات سامة. أكد الدكتور محمد العرب رئيس المركز الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، أن هذه الجرائم لا تقتصر على التدمير اللحظي، بل تمتد آثارها إلى تهديد مستقبل أجيال كاملة، مما يجعلها جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو تبريرها بأي شكل. وقال إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة حاسمة في رصد وتوثيق جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة. وبفضل تقنيات تحليل البيانات والصور، أصبح بالإمكان كشف الأدلة التي لا يمكن إنكارها، من استهداف المدنيين إلى تدمير البنية التحتية. أضاف العرب إن غزة تشهد منذ سنوات سلسلة من الاعتداءات الممنهجة والمجازر الإسرائيلية المتعمدة، والتي تصاعدت حدتها بشراسة منذ 7 أكتوبر 2023 ، ما أثار موجة من الغضب الدولي والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المروعة التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. استهداف المدنيين والبنية التحتية: استراتيجية القتل الجماعي وأشار رئيس مركز العرب للرصد والتحليل إلى أنه منذ اندلاع العمليات العسكرية في أكتوبر 2023، كانت الأرقام التي جمعها المركز شاهدة على حجم الكارثة الإنسانية. ووفقًا لتقارير موثقة فلسطينية ودولية، بلغ عدد الشهداء قرابة 45 ألفا، بينهم 12,000 طفل و8,000 امرأة، بينما تجاوز عدد الجرحى 105,358، معظمهم يعانون من إصابات دائمة أو إعاقات. مشيعون ينتحبون أمام جثامين ذويهم الذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي بالنصيرات وسط قطاع غزة – رويترز وشملت الأهداف التي تعرضت للهجوم المدارس والمستشفيات والأسواق والمنازل، ما أدى إلى تدمير 70-80% من البنية التحتية الأساسية في القطاع. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك كان استهداف مستشفى الشفاء، الذي قُتل فيه أكثر من 200 مريض وطبيب وممرض، في انتهاك صارخ للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين أو البنى التحتية غير العسكرية. تلويث المياه: جريمة إبادة بيئية تعد المياه من أساسيات الحياة، لكن إسرائيل حوّلتها في غزة إلى أداة تدمير. ووفقًا لتقارير صادرة عن فرق الرصد في مركز العرب، تسببت الهجمات الإسرائيلية في تلويث 96% من مصادر المياه في القطاع، ما جعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي. وأدى استهداف محطات معالجة المياه والبنية التحتية للصرف الصحي إلى تسرب مياه ملوثة إلى المناطق السكنية، ما تسبب في انتشار أمراض مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي وحالات تسميم بأعراض لم تشهدها المنطقة. وهذا يطرح سؤالا محوريا مهما، وهو: ما نوع المادة التي استخدمتها إسرائيل. بركة من المياه الملوثة في مدينة غزة – صورة من بلدية غزة يقول الدكتور محمد العرب: سشير التحليل الأول لكوادرنا إلى استخدام مركبات نترات مثل نترات البوتاسيوم أو نترات الصوديوم لتلويث المياه عمدًا، كجزء من استراتيجيات الحرب البيئية والإبادة الجماعية. وبالرغم من أن المادة 54 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير الموارد الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين، لكن هذه الانتهاكات مستمرة دون رادع. وبحسب تقارير المركز، فإن الأطفال كانوا الفئة الأكثر تضررًا من هذه الجريمة، حيث يعاني 60% منهم من أمراض ناجمة عن شرب المياه الملوثة. استخدام الغازات السامة: خنق الحياة في غزة رصدت فرق مركز العرب أدلة تؤكد استخدام إسرائيل لغازات سامة داخل الأنفاق التي يُعتقد أنها تُستخدم من قبل المقاومة الفلسطينية. وبالرغم من أن هذه العمليات تستهدف المقاتلين، إلا أن تأثير الغازات امتد إلى المناطق السكنية القريبة، ما تسبب في إصابة مئات المدنيين بحالات اختناق شديدة، بينهم أطفال ونساء. جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي أمام نفق يقال إن حماس استخدمته لمهاجمة إسرائيل عبر معبر إيريز- صورة من AFP. ويعد استخدام الغازات السامة انتهاكًا مباشرًا للمادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تحظر استخدام الأسلحة السامة. والأخطر من ذلك هو الإهمال المتعمد لمنع تسرب هذه الغازات إلى المناطق المجاورة، ما يهدد بتحولها إلى كارثة جماعية. التطهير العرقي والنقل القسري: جرائم بلا سابقة وفقًا لشهادات وثقتها فرق التحليل في المركز، فإن إسرائيل نفذت عمليات تطهير عرقي ممنهجة في شمال غزة، حيث أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم تحت تهديد القصف. والتصريحات الإسرائيلية التي أكدت نواياها بإخلاء المناطق الحدودية واستبدالها بمستوطنات يهودية تضيف أبعادًا أخرى لهذه الجريمة التي تنتهك المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان. عائلة فلسطينية أثناء النزوح من خان يونس إلى رفح- رويترز معايير مزدوجة في العدالة الدولية: لماذا لم تُحاسب إسرائيل؟ يقول مدير مركز العرب للرصد والتحليل: عند مقارنة هذه الجرائم بما حدث في رواندا والبوسنة ودارفور، نجد أن الممارسات الإسرائيلية في غزة تفوق في بعض الحالات وحشية تلك الجرائم التي حوكم مرتكبوها أمام المحاكم الدولية. ففي رواندا، أدى التخطيط للإبادة الجماعية إلى محاكمة مسؤولين بالسجن المؤبد. وفي البوسنة، حُكم على القادة الصرب بالإبادة الجماعية، بالرغم من أن الأدلة لم تكن تفوق وضوحًا ما رصدته فرق المركز في غزة. وبالرغم من وضوح الأدلة التي وثقتها فرق الرصد والتحليل، ما زالت إسرائيل بمنأى عن المحاسبة الدولية، بسبب الدعم السياسي والعسكري الذي توفره لها بعض القوى الكبرى. وهذه الحصانة السياسية تضع النظام القانوني الدولي أمام تحدٍ كبير، حيث تسهم في تقويض مبادئ العدالة الدولية. جريمة خلق جيل من المعاقين والمبتورين واحدة من أبرز الجرائم التي رصدها المركز هي تدمير الأجيال القادمة من سكان غزة. وبحسب الإحصائيات التي جمعها المركز، فإن 30% من الجرحى في غزة هم أطفال يعانون من إعاقات دائمة بسبب الغارات الإسرائيلية. هؤلاء الأطفال، الذين يُفترض أن يكونوا بناة المستقبل، أصبحوا جزءًا من شعب من المعاقين ومبتوري الأطراف. الطفلة الفلسطينية إيمان الخولي التي بترت قدمها بعد إصابتها جراء إحدى الغارات الإسرائيلية تتلقى العلاج بالمستشفى الأوروبي برفح – رويترز وتؤكد تقارير الفرق الميدانية أن أكثر من 12,000 شخص فقدوا أطرافهم نتيجة الهجمات، في مشهد لم يحدث في أي نزاع آخر في العصر الحديث. هذا التدمير الجسدي والنفسي يجعل من المستحيل على غزة النهوض مجددًا، حيث يتحول السكان إلى مجتمع يعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء. انتهاكات لم تحدث في أي مكان آخر ما يميز جرائم الحرب في غزة هو نطاقها غير المسبوق. فرق التحليل في مركز العرب وثقت استهدافًا متعمدًا للحوامل أثناء القصف، حيث بلغ عدد النساء الحوامل اللاتي فقدن أطفالهن أكثر من 1,500 امرأة. كما رُصدت حالات قصف استهدفت جنازات، ما يضع هذه الممارسات في خانة الجرائم غير المسبوقة التي لم تشهدها حتى النزاعات الأكثر دموية في التاريخ الحديث. جثامين شهداء فلسطينيين في قطاع غزة قبل تشييعهم وأداء صلاة الجنازة – رويترز القوانين الدولية التي تنطبق على الجرائم الإسرائيلية بناءً على التقارير والشهادات، تنطبق العديد من القوانين الدولية على الانتهاكات الإسرائيلية، أبرزها: المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف: تحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. المادة 54 من اتفاقية جنيف الرابعة: تحظر تدمير الموارد الأساسية اللازمة لبقاء السكان. المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907: تحظر استخدام الأسلحة السامة. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة: تعتبر النقل القسري للسكان جريمة حرب. اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (1993): تجرم استخدام أي مواد كيميائية سامة ضد البشر. غزة شاهد على انهيار الضمير الإنساني يختتم الدكتور محمد العرب قائلا: إن ما يحدث في غزة ليس مجرد نزاع مسلح، بل هو تدمير شامل لشعب ومستقبل. واستمرار الجرائم الإسرائيلية دون محاسبة يمثل ليس فقط فشلًا للنظام القانوني الدولي، بل وصمة عار على جبين الإنسانية. أضاف: إن الجرائم التي وثقتها فرق الرصد في مركز العرب ليست مجرد أرقام، بل قصص إنسانية مأساوية تعكس معاناة لا يمكن تجاهلها. والمجتمع الدولي مدعو الآن للتحرك، ليس فقط لحماية غزة، بل لإنقاذ القيم الإنسانية التي تتعرض للتدمير مع كل قنبلة تسقط على هذا القطاع المحاصر. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد