في خطوة غير مسبوقة منذ أربعة عقود، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، مع إغلاق مقر البرلمان، متهمًا المعارضة بالتورط في أنشطة تهدد الأمن العام. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا وأعادت إلى الأذهان محطات تاريخية مشابهة، مثل انتفاضة غوانغجو عام 1980 التي شهدت قمعًا عنيفًا ومآسي إنسانية. ما هي الأحكام العرفية؟ الأحكام العرفية هي نظام قانوني يُطبق خلال الطوارئ القصوى، ويتضمن: • تعليق القوانين المدنية واستبدالها بقوانين عسكرية. • سيطرة الجيش على النظام العام. • حظر التجول وفرض قيود على الحركة. • الرقابة على الإعلام وإجراءات صارمة ضد المعارضة. ردود الأفعال وتراجع الرئيس إعلان الرئيس قوبل برفض واسع من البرلمان والمعارضة، الذين وصفوه بـ”غير الدستوري”. وسريعًا، صوت البرلمان لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مما دفع الرئيس إلى التراجع عن قراره ورفع هذه الإجراءات بعد ساعات من الإعلان. تداعيات الأزمة • تصاعد الانتقادات ضد الرئيس وحكومته. • احتمالية اندلاع احتجاجات واسعة للمطالبة بإصلاحات سياسية. • دعوات إلى حوار وطني شامل للحفاظ على الاستقرار الديمقراطي. من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية فترة من التوترات السياسية، ما يضع مستقبل الديمقراطية في اختبار حقيقي أمام هذه الأزمة.