أعلنت السلطات الجهوية التونسية اليوم (السبت) أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الليبي على استئناف الحركة التجارية من خلال معبر رأس جدير الحدودي، المتوقفة منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي، الإثنين المقبل. وأوضح طاهر المطماطي والي مدنين التي تعتبر رأس الجدير جزءاً منها، أن «هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الجمعة عقب اجتماع استمر بضع ساعات، ينص على فرض رسم جمركي موحد على البضائع». وأضاف أنه «للحؤول دون حصول توترات جديدة، سيتم إنشاء لجنة مختلطة للمتابعة». وناقشت حكومة الوحدة الوطنية الليبية هذه النقطة الخميس، على إثر لقاء في العاصمة التونسية بين رئيس الوزراء المعين فايز السراج والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال مسؤول في مدينة زوارة الليبية أن مرور الأشخاص استؤنف بالكامل ابتداء من السبت. وتوقفت الحركة التجارية في رأس جدير، أبرز مركز حدودي بين البلدين، منذ أواخر نيسان بمبادرة من السلطات المحلية الليبية، احتجاجاً على إجراءات دخول المنتجات الليبية إلى تونس. وأدى هذا الإغلاق إلى احتجاجات حادة في مدينة بن قردان التونسية المجاورة لليبيا والتي تعيش على التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب، على غرار ما يحصل في مجمل جنوب شرقي تونس. ونفذ إضراب شامل الأربعاء بدعوة من نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان مسؤول محلي للاتحاد قال: «نريد حلولاً جذرية في رأس الجدير. الناس مستاؤون جداً». وقبل يومين، تظاهر مئات الأشخاص قبل أن تفرقهم قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وتتقاسم تونس وليبيا نحو 500 كلم من الحدود التي تشكل الصحراء القسم الأكبر منها. وأغلقت الحكومة التونسية التي تتخوف من الفوضى الليبية التي أتاحت لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) التمدد في ليبيا، حدودها مرتين في الأشهر الأخيرة، 15 يوماً في كل مرة، في أعقاب هجومات إرهابية على أراضيها. وأنشأت أيضاً نحو 200 كلم من «نظام العوائق» المؤلف من حفر وتلال رملية لتعزيز التدابير الأمنية.