وكالات تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد رفض البرلمان للإجراء وتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية. وفي خطاب متلفز، قال يون: “استجابة لطلب الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي تم نشره لتنفيذ الأحكام العرفية. نوافق على طلب البرلمان ونرفع الإجراءات فورًا”. وكان يون قد فرض الأحكام العرفية مؤخرًا، متهمًا المعارضة بالسيطرة على البرلمان، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال أنشطة وصفها بأنها “مناهضة للدولة”، كما أعلن إغلاق البرلمان وحظر الأنشطة السياسية. رغم ذلك، صوت البرلمان، في جلسة طارئة حضرها 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على إيقاف قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع. من جهته، وصف زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الإجراء بأنه “غير قانوني وباطل”، ودعا المواطنين للتجمع أمام البرلمان احتجاجًا. وفي خطاب بث عبر الإنترنت، قال: “دعونا نتوجه الآن إلى الجمعية الوطنية. سأكون هناك معكم”. يواجه يون صعوبات كبيرة في تمرير سياساته منذ توليه منصبه عام 2022، خاصة مع سيطرة المعارضة على البرلمان. كما يواجه خلافات حادة مع الحزب الديمقراطي المعارض حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، إلى جانب رفضه مطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم فساد تطال زوجته وعددًا من المسؤولين المقربين. هذه الأحداث تُعد أحدث اختبار سياسي للرئيس يون، الذي يشهد تراجعًا في شعبيته وسط انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ودعوات للحفاظ على الديمقراطية الدستورية في البلاد.