بدأت أمانة الطائف في تنفيذ إزالة العقارات الواقعة في مسار مشروع توسعة وتطوير شارع خالد بن الوليد التجاري بوسط المدينة بمرحلته الأولى، ويعدّ هذا الشارع من الشوارع الحيوية وذات الكثافة المرورية العالية، ويخدم العديد من الأحياء السكنية المحيطة، كما ينقل الحركة المرورية لعدة محاور رئيسة بالمدينة، وقد انتهت الأمانة من نزع ملكية قرابة 200 عقار على جنبات شارع خالد بن الوليد خلال الفترة الماضية، وتسليم التعويضات المقررة لملاك العقارات. وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها أوردته لـ "سبق" أنه قد شرعت آليات الهدم في إزالة العقارات بعد أن فصلت الجهات الخدمية كل الخدمات عنها تمهيدًا لأعمال الإزالة الجارية، ويسهم المشروع حال الانتهاء من تنفيذه في رفع كفاءة الحركة المرورية بهذا الشارع والذي يستقبل حركة المركبات التي تدخل المدينة من المنفذ الغربي، وتيسر على القادمين عبر طريق الكر- الهدا، مرورًا بجسر باب الحزم، وتسرع توزيع الحركة على المحاور والشوارع الرئيسة، كما يساعد إلى حد كبير في فك الاختناقات المرورية التي يشهدها الشارع في أوقات الذروة. وأكدت أن مشروع تأهيل شارع خالد بن الوليد التجاري بالطائف، يأتي ضمن المشروعات التطويرية التي تنفذها الأمانة بمواقع مختلفة من المدينة لدعم خطة تعزيز مرونة التدفق المروري بشوارع المدينة، ويعتبر هذا الشارع محورًا مهمًا لخدمة أرتال السيارات المتدفقة من العزيزية وشبرا والشرقية والريان والشهداء الشمالية والقمرية ونخب، وصولًا إلى حي النسيم، ويتصل بجسر النسيم الجديد (جاري العمل في إنشائه حاليًا) الذي يقطع طريق الملك خالد ويرتبط بالطريق الدائري الأوسط بإذن الله. وبينت أن أعمال الإزالة تشمل العقارات من نهاية شارع الملك سعود مرورًا بشارع خالد بن الوليد، حتى جسر خالد بن الوليد الواقع على طريق وادي وج، ويسهم مشروع التوسعة والتأهيل للشارع في انسيابية استيعاب أعداد أكبر من السيارات المتجهة من غرب المدينة لشرقها، ومرونة التفرع إلى طريق وادي "وج"، وشارع القمرية وشارع الغزالي وكل المواقع المحيطة. وتنفذ الأمانة حاليًا برنامجًا لتعديل مسارات عدد من الشوارع والطرق لتعزيز كفاءة الحركة المرورية بعد أن استوفت الدراسات التخطيطية والفنية والمرورية سعيًا لتقليل زمن الرحلة على مستخدمي شبكة الطرق الداخلية.