عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح الأربعاء 4/12/2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: "أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمضامين كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في دولة الكويت يوم الأحد الماضي، والذي أكد فيها سموه حفظه الله ورعاه أن هذا التجمع الخليجي يعتبر انعكاسا دقيقا لإيمان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات الشعوب الخليجية وطموحاتها وتحقق الهدف المنشود وهو ضمان ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي في محيط يعمه الأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد في ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتهدد تنمية شعوبها ورخاءها، الأمر الذي يتطلب من مجلس التعاون الخليجي تسريع وتيرة العمل الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية. وجدد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في كلمته إدانة دولة الكويت للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيا سموه حفظه الله ورعاه المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - بممارسة دوره من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة مؤكدا ثبات موقف دولة الكويت المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة ونيل حقوقه السياسية كافة وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يوليو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة. كما أشار سموه حفظه الله ورعاه في كلمته إلى ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. وجدد سموه حفظه الله ورعاه في كلمته الدعوة للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدا سموه حفظه الله ورعاه إلى تطلع دولة الكويت لدعم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( UNAMI ). وضمن هذا السياق استعرض مجلس الوزراء إعلان الكويت الذي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد الماضي في دولة الكويت، مشيرا إلى ما جاء في الإعلان بشأن إعراب قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن لبنان، داعين الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، مرحبين باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان ومتطلعين إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن (1701) وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم. وطالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي في إعلان الكويت وقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في إعلان الكويت الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة معتبرين الاقتصاد الرقمي بأنه فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدين بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في إعلان الكويت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني موضحين أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول مجلس التعاون الخليجي في موقع ريادي يمكنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية. وضمن هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء البيان الختامي للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي صدر يوم الأحد الماضي في دولة الكويت، والذي أكد فيه أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية - ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وشدد البيان الختامي للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، داعيا العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 إبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/12/2013 وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013. وعبر المجلس الأعلى في بيانه الختامي عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع في عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28/12/2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء . وأكد المجلس الأعلى في بيانه الختامي على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م) وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الارشيف الوطني والتمسك بمظلة مجلس الأمن، مؤكدا على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( UNAMI ) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية. وتضمن البيان الختامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تجديد تعيين معالي جاسم محمد البديوي أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 1 فبراير 2026، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس. من جهته أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في التحضير والإعداد والترتيب للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت .