أكد ديوان الخدمة المدنية أهمية تطبيق الدوام المسائي، وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، مطالباً كل الجهات الحكومية بالتقيد بجميع القرارات الصادرة على هذا الصعيد من القطاعات المعنية في الديوان، من أجل إنجاح المشروع الحكومي المتمثل في دوام الجهات الحكومية، وفق ما نصّت عليه بنود القرار الحكومي. وطالب الديوان، في ورشة العمل التي عقدها بحضور الجهات الحكومية، بألا تزيد، خلال فترة الأشهر السبعة الأولى لتطبيق الدوام المسائي ابتداء من 5 يناير المقبل، قوة العمل من الكوادر الوظيفية التي ستعمل في الفترة المسائية على 30 في المئة، وألا تقل عن 20، مشيراً إلى أن الدوام المسائي سيحقق فوائد عظيمة للجهات الحكومية، تتمثل في زيادة إنتاجية الموظفين والناتج النهائي للجهات الحكومية، والتوسع في الخدمات الحكومية وخدمة المراجعين، وتخفيف الاختناقات المرورية التي تحدث صباحاً، فضلاً عن المزايا التي ستتحقق على صعيد الأسر الكويتية، فيما يتعلق بجوانب اجتماعية عديدة. خلال ورشة عمل عُقِدت بحضور ممثلي 12 جهة حكومية، وعلى بُعد شهر من دخول الدوام المسائي حيز التنفيذ المقرر 5 يناير، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان أمس، أن الحكومة جادة في تطبيق هذا الدوام، لما له من مزايا عديدة، فضلاً عن المرونة التي يمنحها للموظف في الاختيار بين العمل في أيٍّ من الفترتين الصباحية والمسائية. وقال الربيعان إن مدة العمل خلال هذا الدوام لن تزيد على أربع ساعات، فضلاً عن عدم اشتراطه البصمة الثالثة (التواجد)، والتي هي إجبارية لموظفي الجهات الحكومية خلال الفترة الصباحية، مبيناً أن النظام الجديد سيخضع لفترة تجريبية تمتد إلى سبعة أشهر بغية تطوير التجربة ودعم مزاياها. وأشار إلى أن عدد موظفي الدولة يفوق 300 ألف، وسيذهب ما بين 20 و30 في المئة من إجمالي هذا العدد إلى الفترة المسائية، بمعدل يقارب 90 ألف موظف، مبيناً أن الديوان سيرفع تقريراً في اليوم الأول لتطبيق الدوام الجديد إلى مجلس الوزراء عن الجهات التي طبقته والأخرى التي لم تطبقه، مع توضيح أسباب عدم التطبيق إن وجدت. وأضاف الربيعان أن شريحة كبيرة من المواطنين تنتظر هذا الدوام بفارغ الصبر، مبيناً أن هدفه تحقيق عدة فوائد أبرزها خدمة المراجعين، ورفع إنتاجية الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنجاز، فضلاً عن مساهمته في تخفيف الحركة المرورية. من جهتها، دعت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في ديوان الخدمة ضياء القبندي الجهات الحكومية إلى تجهيز إداراتها وموظفيها، مع ضرورة انتهاج كل وزارة الشفافية مع العاملين لديها، معقبة: «تركنا الحرية للموظفين الذين يرغبون في العمل مساءً، وإذا لم يطلب الموظفون ذلك من جهة عملهم، فستكون هناك سلطة تقديرية للجهة بتوزيع موظفيها حسب الحاجة». وذكرت القبندي أن مدة الدوام بالفترة المسائية ستكون 4 ساعات، لافتة إلى أن هذا النظام جاء ليراعي أحوال الموظفين المختلفة وظروفهم الاجتماعية. وفي السياق، قالت الوكيلة المساعدة لنظم المعلومات عبير الفارس إن «مدد الاستئذان بالدوام المسائي ستكون مرتين لا أكثر»، مضيفة: «لا يمكن أن نفتح الاستئذانات أكثر من ذلك بتخفيف ساعات العمل لأن العمل كله 4 ساعات، ومعدل الاستئذان 6 ساعات خلال الشهر مع فترة سماح 15 دقيقة». وفي موقف لافت، أبلغت وزارة النفط ديوان الخدمة، من خلال جدول تقديرات الجهات الحكومية لنسب وأعداد الموظفين الراغبين في العمل بالفترة المسائية، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه «لا توجد رغبة لديها في العمل بالفترة المسائية». وفي تفاصيل الخبر: خلال اللقاء الذي جمع الديوان بممثلي الجهات الحكومية، كشف رئيس الديوان، د. عصام الربيعان، أن الحكومة جادة في تطبيق الدوام المسائي، مشيراً إلى أن من أبرز مزاياه منح الموظف المرونة في الاختيار بين العمل الصباحي والمسائي، وأن مدة العمل المسائية لا تزيد على 4 ساعات، فضلاً عن عدم وجود بصمة ثالثة، أو ما يسمّى ببصمة التواجد الخاصة بموظفي الدولة خلال الفترة الصباحية. وقال الربيعان، إن الدوام المسائي سيخضع لفترة تجريب تمتد إلى 6 أشهر، بغية تطوير التجربة ودعم مزاياها، بما يحقق الإدارة الحكومية الفاعلة وتكريس رأس المال البشري والإبداعي، مؤكداً أن الدوام المسائي يمثّل حاجة مهمة للمواطنين، وارتأى مجلس الوزراء تمديد ساعات الخدمة من أجل خدمتهم، فضلاً عن الإدارات المركزية التي يتراكم بها العمل، وأن تستغل الفترة المسائية من أجل إنجاز الأعمال، وهذا دليل على حرص المجلس على التوسع في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع إنتاجية الموظفين في الدولة. وأكد رئيس الديوان أن عدد موظفي الدولة يفوق 300 ألف موظف وموظفة، وستذهب من 20 الى 30 من إجمالي قوة العمل في الفترة الصباحية إلى «المسائية»، مما سيكون له الأثر الإيجابي على زيادة الإنجاز، وهو ما يعني عملياً أن نحو 90 ألف موظف سيدشنون الدوام المسائي. «بفارغ الصبر» وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين تنتظر الدوام المسائي بفارغ الصبر، «ونحن من خلال هذا المشروع الحيوي أحببنا أن نضرب عصفورين بحجر، من خلال خدمة المراجعين ورفع إنتاجية الجهات الحكومية، وصولاً للإنجاز»، لافتاً إلى أن الدوام المسائي يساهم في تخفيف الحركة المرورية، ويكون العمل في هذه الفترة بساعات أقل ومن الممكن أن يكيف الموظف نفسه، «وتركنا مساحة لاختيار الموظف دوامه على حسب ظروفه». وشدد الربيعان على أن قرار الدوام المسائي من أهم القرارات على صعيد العمل الحكومي ومجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن عقد اللقاء مع الجهات الحكومية هدفه الاستماع لوجهات نظرها وإطلاعها على أبرز الضوابط الخاصة بالدوام المسائي، وتلقي الاقتراحات التي من الممكن ان تدعم هذا النوع من العمل. وكشف عن إنشاء مركز للدوام المسائي سيكون على النظام لا الهيكل من أجل معالجة وضع الموظفين آلياً من خلال النظام، موضحاً أن مجلس الوزراء فعلها عن قصد بأن يصدر القرار منه ببدء تطبيق الدوام المسائي، «ما سيمنحنا الدافع لإنجاح هذا المشروع المهم، ونحن لا نريد الحد الأدنى تحت 30 بالمئة، من أجل أن يكون العمل في هذه الفترة ذا نوعية وناجحاً، ولابد أن نذهب للنسبة الأعلى بكل ما نستطيع ونقيم التجربة خلال الفترة القادمة». إلزام وبين أن جميع الجهات ملزمة بتطبيق الدوام المسائي، «وسنرفع تقريراً في اليوم الأول لتطبيقه إلى مجلس الوزارء عن الجهات التي طبقته والتي لم تطبقه، وتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب من عدمه تتعلق بالجهات الحكومية التي لم تطبقه». وقال: «نحن حريصون على إنجاح مشروع مجلس الوزراء حول الدوام المسائي وإنجاح التجربة، ولابد أن يكون هناك توجيهات إلى مراقبي شؤون التوظف من أجل تكوين رأي موحد وتطمئن الجهات على عدم وقوع أي ضرر على الموظفين وعلى الجهات الحكومية». وقال الربيعان، إن بصمة التواجد غير ملزمة للعمل في الدوام المسائي، فلا توجد بصمة ثالثة لأن وقت العمل مقيد جداً وهذه ميزة أخرى للدوام المسائي، مشيراً إلى أن التقييم يكون بعد ستة أشهر، مما يرفع الحرج عن الجهات الحكومية والتطبيق الفعلي سيكشف كل الأمور والايجابيات والسلبيات التي يمكن تلافيها. وأضاف: «سندرس الجهات التي تعمل مساءً بالأساس لمدة ست ساعات، وهل سيتم تقسيمها إلى جزأين أم لا، لكن أؤكد أن العمل المسائي خطوة مهمة نحو تفعيل العمل والتأكيد على الإدارة الحكومية الفاعلة». ولفت الربيعان إلى أنه ستصدر قرارات لوصف مهام المشرف المسائي وبشكل أساسي عمله الإشرافي على الموظفين في الحضور والانصراف وتقييم الموظفين خلال ستة أشهر. اختياري من جهتها، قالت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية، ضياء القبندي، إن الحضور الكبير للقاء الحكومي دليل الاهتمام بالدوام المسائي والتسهيل على الموظفين، مشيرة إلى أن التعميم الذي صدر حدد ضوابط العمل وساعات العمل ومدد الاستئذان. القبندي: الجهات الحكومية مطالبة بتجهيز إداراتها وعليها أن تكون شفافة مع موظفيها بأن تطبيقه 7 أشهر متواصلة وبشأن ما إذا تمت المساواة مع موظفي الفترة الصباحية، أجابت: «بالتأكيد لا، لأن الفترة الصباحية سبع ساعات بعكس المسائية 4 فقط، لذلك حدد المسائي ليكون اختيارياً وهو يراعي الموظفين والظروف الاجتماعية لهم». وأوضحت القبندي، أن طبيعة العمل ستختلف عند الدوام المسائي، نظراً لأن هناك فترتين للعمل بما يتوافق مع كثير من المواطنين والجهات الحكومية، وهناك مزايا كثيرة أهمها تخفيف الازدحام المرورية. وأضافت أن تطبيق الدوام المسائي من 5 يناير، وعلى الجهات الحكومية تجهيز إداراتها وموظفيها، وأن تكون الوزارة شفّافة مع موظفيها بأن تطبيق العمل سيكون لمدة سبعة أشهر متواصلة، بما لا يخل بعمل الإدارة، «ونطالب الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان من أجل إنجاز الدوام المسائي». وقالت: «تركنا الحرية للوزارة في اختيار الإدارات والموظفين التي يمكن أن تعمل مساءً، بحيث لا تقل قوة العمل عن 30 بالمئة»، لافتة إلى أن مزايا الدوام المسائي من مصلحة الجهات الحكومية والمواطن والأسرة، «ونحن نقيّم التجربة خلال الستة أشهر الأولى». يخفف ما بين20% و30% من قوة العمل الصباحية... وجهات حكومية ترفضه وقالت: «سيتم تفعيل عمل الموظف من خلال قرارات إدارية تنظيمية، وهذا لا يعتبر نقلاً إنما إعادة توزيع تنفيذاً للدوام المسائي». وبينت القبندي «أن 30 بالمئة نسبة تقديرية بناءً على حاجة الوزارة والجهة الحكومية ومدى احتياجها، ورئيس القسم هو من يقيم العمل ويعطينا تقريراً حول أداء الجهات الحكومية، التي تعمل مساءً»، مؤكدة أن «الدوام المسائي من مصلحة المراجع والموظف حتى لو كانت الجهة لا تقدم عملاً للمراجعين، لكن الهدف إنجاز العمل في الفترة المسائية، لذلك في هذه الفترة يأتي للتخفيف وسرعة الإنجاز». وقالت «إذا لم يطلب الموظفون الاتجاه للعمل المسائي فستكون هناك سلطة تقديرية للجهة بتوزيع موظفيها حسب الحاجة، وطالبنا الوزارات التي تعمل أصلاً مساء أن تقدم مقترحاتها على هذا الصعيد، خصوصاً أن دوام الفترة المسائية العادية يكون من 4 إلى 9:30». ميكنة من جانبها، قالت عبير الفارس الوكيلة المساعدة لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية، إن أي قرار يصدر حول الدوام المسائي يقابله ميكنة النظام المتكامل، وبناء على ذلك تم إنشاء شاشة في النظام تعتمد على توزيع الموظف من الصباحي إلى المسائي، والنقطة المهمة في هذا الصدد إنشاء مركز عمل للدوام المسائي في كل جهة بحيث تكون وحدة تنظيمية، ويتم إنشاؤها بنفس المسمى إدارة تطوير النظم، ثم تكليف الموظفين من الصباحي للمسائي، وهو ليس نقلاً إنما تكليف، والتطوير الإداري ستنشئ وحدة تنظيمية لمتابعة القرارات وتكليف الموظفين، ولابد أن يكون هناك ضابط للتواصل بين الجهات الحكومية والديوان، وأي شيء يتم تنسيقه من خلاله. الفارس: تكليف الموظفين من «الصباحي» إلى المسائي ليس نقلاً... وإنشاء وحدة تنظيمية لتنسيقه وذكرت أن «الاستئذان سيكون مرتين فقط، ولا يمكن أن نفتح أكثر من ذلك، لأن الدوام كله 4 ساعات، فكثرة الاستئذانات ليست في مصلحة العمل، وهو أمر تقديري وحق ليس خالصاً للموظف، ومعدل الاستئذان 6 ساعات خلال الشهر مع فترة سماح 15 دقيقة. «النفط» ترفض العمل بالفترة المسائية رفضت وزارة النفط تطبيق الدوام المسائي على قطاعاتها وموظفيها خلال المشروع الذي أقره مجلس الوزراء وسيتم مباشرة تنفيذه على الجهات الحكومية ابتداء من 5 يناير المقبل، ولمدة 7 أشهر متتالية. وأبلغت «النفط» ديوان الخدمة المدنية، من خلال جدول تقديرات الجهات الحكومية لنسب وأعداد الموظفين في الفترة المسائية والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، «عدم الرغبة في العمل بالفترة المسائية». ضوابط الدوام المسائي • عدد الموظفين لا يقل عن 20% ولا يزيد على 30% • موافقة جهة الإدارة • لا تغيير بالرواتب • اتخاذ التجهيزات اللازمة عقب إعلان موعد البدء • متاح لكل الجهات الحكومية بناء على رغبة الجهة إيجابيات العمل بالفترة المسائية • تقليل الازدحام المروري. • تعزيز تقديم الخدمات وتقليل فترة الإنجاز. • تقليل ضغط العمل بالجهات. • تواصل تقديم الخدمات طوال اليوم بصالات المراجعين. • الخيارات للمواطنين والمقيمين لاختيار الوقت المناسب لمراجعة الجهة. • مرونة زمنية لاختيارات الموظف. 12 جهة حاضرة • وزارة التربية. • وزارة المالية. • وزارة الصحة. • وزارة التجارة والصناعة. • وزارة الإعلام. • وزارة الشؤون الاجتماعية. • وزارة المواصلات. • وزارة العدل. • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. • وزارة الأشغال العامة. • وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. • بلدية الكويت. آلية المرحلة التجريبية للدوام الجديد • بداية تطبيقه اعتباراً من 5/ 1/ 2024 • فترة تقييم التجربة والمعالجات تنطلق من تاريخ العمل به ولمدة 6 أشهر. • رفع تقارير خلال شهرين بعد الأشهر الستة الأولى للوصول إلى الاستقرار النهائي التوصيات • تقديم تقارير متابعة كل 3 أشهر من تاريخ بداية التطبيق. • زيارات ميدانية مستمرة من القياديين والمشرفين. • متابعة مستمرة بين الديوان والجهات الحكومية. • تلقى المقترحات ودراستها لتطوير التجربة. الأهداف الاستراتيجية • تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي. • تسهيل وتبسيط الإجراءات وزيادة الإنتاجية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات. • إيجاد الحلول نحو معالجة التكدس الوظيفي. • الاستفادة القصوى من الطاقة البشرية. • المساهمة في معالجة الآثار المترتبة على إلغاء أو دمج بعض الجهات الحكومية.