في الوقت الذي تحاول فيه أثينا تخطي عقبات خطة الإنقاذ المقبلة، أظهرت السندات اليونانية مؤشرات إيجابية، قبل تمرير مزيد من إجراءات التقشف النهائية في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو 24 مايو (أيار) الجاري. وحققت السندات العشرية اليونانية أفضل أسبوع لها منذ أغسطس (آب) الماضي، مما يشير إلى بدء ثقة السوق في العثور على حلول لذلك الوضع الصعب، إلا أن مخاطر الديون حتى الآن لا يمكن الاستهانة بتأثيرها على تدفق المستثمرين. وانخفضت سندات 10 سنوات بنحو 110 نقطة أساس، أو ما يوازي 1.1 في المائة هذا الأسبوع، والمستحقة في فبراير 2026، لترتفع بنحو 60.25 يورو لكل ألف يورو. وتسعى اليونان لتخفيف عبء الديون، للمساعدة في الانضمام إلى أسواق الديون (السندات) العام القادم، مما يسمح بفوائض أولية مستدامة في الميزانية. ويعد الهدف الرئيسي من الاجتماع القادم لوزراء مالية منطقة العملة الموحدة، فتح خطة تدفقات نقدية جديدة لليونان، والتي ستسدد قروض صندوق النقد الدولي، وسندات البنك المركزي الأوروبي المستحقة في يوليو (تموز) المقبل. وعلى الرغم من الخلاف الأوروبي حول الديون اليونانية، فإن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيسي، أعرب عن اعتقاده بأن اليونان عادت إلى طريق النمو الاقتصادي، وذلك بعد 6 سنوات من الأزمة المالية، وقال المفوض الأوروبي في تصريحات الأسبوع الماضي، إن اليونان ستحقق نموا إيجابيا خلال النصف الثاني من العام الحالي. ولا تزال تأثيرات الاجتماع السابق محل دراسة الجانبين، خاصة بعد مظاهرات الاعتراض على مزيد من التقشف، فما زال على المفوضية الأوروبية بحث آليات الاستقرار الأوروبي من خلال «خريطة» واضحة لسداد الديون اليونانية، في حين لا يشمل الاتفاق خطوة أخرى من قبل الدائنين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي لإنشاء آلية تلقائية في حال فقدت اليونان أهدافها المالية، وهو الأمر الذي يبعث خلافا واضحا بسبب طلب الدائنين ضمانات حول مصداقية آليات السداد، والإصلاحات الهيكلية إن لزم الأمر. ولم يتم تحديد مبلغ المساعدة القادمة، لكن التقديرات الأولية ما بين 5 و 6 مليار يورو، وربما لا تكفي، فإن اليونان تحتاج 6.7 مليار يورو لتغطية سداد القروض. وما زال على اليونان الوفاء بإجراء مزيد من الإصلاحات للحد من العجز، وخصوصا بعد موافقة صندوق النقد الدولي في المقابل على التزام بالحد من تكلفة سداد الديون، إلا أن الاتفاق بين المؤسسات اليونانية والاتحاد الأوروبي يجعل هذا الموقف أكثر صعوبة. وطلب وزراء الدائنين من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يوم الاثنين الماضي، بإعداد خريطة طريق لتخفيف عبء الديون على 3 مراحل، على المدى القصير والمتوسط والطويل. لكن المناقشات المبكرة أظهرت خلافات بين الاتحاد والصندوق، وكذلك بين الأوروبي مع بعض البلدان التي تخشى من تدابير بشأن الديون اليونانية، قبل أن يتم برنامج الإنقاذ، وبلدان أخرى تريد صرفا سريعا برغم معارضة الصندوق. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، في تصريح سابق، أن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة اليورو، الاثنين الماضي، سيمهد لمواصلة تقديم الدعم المالي لبلاده، ويتيح لها طي صفحة 6 سنوات من الأزمة. وقال تسيبراس: «لأول مرة نحمل أنباء جيدة» في مستهل اجتماع مجلس الوزراء حول اجتماع الدائنين الأوروبيين في بروكسل. وقال إن استحسان برنامج التصحيح المالي والإصلاحات اليونانية «يفتح الطريق أمام دفع شريحة كبيرة» من قرض إجمالي من 86 مليار يورو، تم الاتفاق عليه في يوليو 2015. وأضاف أن هذه الشريحة التي تصل إلى 5.4 مليارات يورو على الأقل «ستساعد الحكومة على دفع متأخراتها» وضخ سيولة في الاقتصاد. وتحدث تسيبراس عن احتمال تخفيض الدين العام لبلاده، الذي مهد له اتفاق وزراء مالية اليورو، وقال: إنه «يخلق فضاء ماليا ليس فقط لإنعاش الاقتصاد، وإنما كذلك لتوسيع الحماية الاجتماعية. مع قرار مايو المقبل، ستطوي اليونان الصفحة مخلفة وراءها 6 سنوات من الظلام». ويفترض أن يؤكد وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في مايو، ما تعهدوا به الاثنين الماضي إذا تمكنت البلاد من الإيفاء بالتزاماتها المتفق عليها الصيف الماضي، ولا سيما تسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة. ويفترض أن تتوصل أثينا إلى اتفاق مع دائنيها حول تدابير إضافية، في حال عدم الالتزام بفائض أولي في الميزانية (أي قبل دفع فوائد الدين) لا يتجاوز 3.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2018. وقال تسيبراس، إن هذا سيحدث من خلال اعتماد «آلية تصحيح مالية» بناء على اقتراح اليونان، وليس عبر التصويت المبكر على تدابير وقائية الذي رفضته حكومته. ولكنه قال إن «هذا التصحيح لن يكون ضروريا» مشيرا إلى نتائج جيدة حققتها البلاد في 2015 مع فائض أولي 0.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أفضل من المطلوب منها. وانكمش الاقتصاد اليوناني بنحو 0.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وتأمل البلاد في عودة النمو في النصف الثاني بعد سنوات من الركود.