وصل رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، صباح اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون بعدما أطاح به النواب الأربعاء. وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه «يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية» بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية. خطاب مرتقب للأمة من المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي خطابًا إلى الأمة مساء اليوم الخميس، وفقًا لما أعلنه قصر الإليزيه. وقال بارنييه في خطابه الأخير قبل التصويت: «يمكنني أن أقول إن شرف الخدمة لفرنسا وللشعب الفرنسي بكرامة سيبقى دائمًا وسامًا أعتز به، هذا التصويت بحجب الثقة… سيجعل الأمور أكثر جدية وصعوبة، وأنا على يقين من ذلك». جاءت الإطاحة ببارنييه عقب انتخابات برلمانية مبكرة هذا الصيف أفرزت برلمانًا معلقًا، حيث لم يحصل أي حزب على أغلبية شاملة، وأصبح اليمين المتطرف يمتلك مفتاح بقاء الحكومة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه – رويترز. «ندعو ماكرون للرحيل» يواجه الرئيس الفرنسي دعوات متزايدة للاستقالة، إذ أن اختيار خليفة مناسب لبارنييه يمثل تحديًا شاقًّا في خضم أزمة سياسية متصاعدة. وقد نشرت صحيفة « ليبيراسيون » اليسارية الفرنسية عنوانًا على صفحتها الأولى يقول: «فشله»، مرفقًا بصورة لماكرون، الذي تنتهي ولايته في 2027. من جانبها، قالت ماثيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، للصحفيين: «نحن الآن ندعو ماكرون للرحيل»، مطالبة بإجراء «انتخابات رئاسية مبكرة» لحل الأزمة السياسية المتفاقمة. وفي حديثها لقناة « TF1 » الفرنسية بعد التصويت، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان: «كان علينا اتخاذ قرار، وقرارنا هو حماية الفرنسيين» من ميزانية وصفتها بأنها «سامة»، واتهمت ماكرون بأنه «المسؤول الرئيس عن الوضع الحالي»، مضيفة أن «الضغط على رئيس الجمهورية سيزداد قوة». وأضافت: «حل البرلمان في يونيو والتصويت بحجب الثقة هما نتيجة لسياساته والانقسام الكبير بينه وبين الفرنسيين». وحمَّل لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لليمين، كلا من اليمين المتطرف واليسار المتشدد مسؤولية التصويت بحجب الثقة الذي قال إنه «سيقود البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار». ويأتي ذلك وسط قلق الأسواق واستعداد فرنسا لإضرابات في القطاع العام ضد تهديدات بخفض الإنفاق، ما يزيد الشعور بالأزمة. إذ دعت النقابات الموظفين المدنيين، بما في ذلك المعلمون ومراقبو حركة الطيران، إلى الإضراب يوم الخميس بسبب إجراءات تقشفية منفصلة. رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في البرلمان الفرنسي – رويترز. الميزانية تطيح بالحكومة أصبح ميشيل بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الذي خدم لأقصر فترة في التاريخ الحديث، بعد أن أطيح به من قبل الأحزاب المعارضة في تصويت تاريخي بحجب الثقة، ما يمثل أزمة سياسية جديدة لماكرون. وحكومته هي الأولى التي يجري الإطاحة بها من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عامًا، وكان السبب في ذلك هو الصراع على ميزانية البلاد للعام المقبل. قدَّمت الأحزاب المعارضة هذا التصويت بعد أن استخدم بارنييه سلطات دستورية خاصة لاعتماد ميزانية التقشف قسرًا دون تصويت. وبدعم حاسم من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة لوبان، صوتت أغلبية مكونة من 331 نائبًا من أصل 577 لمصلحة الإطاحة بالحكومة. وقالت لوبان، في المقابلة إنه بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد، فإن حزبها «سيسمح لهم بالعمل» وسيساهم في إنشاء «ميزانية مقبولة للجميع». هذا وسيظل البرلمان منقسما على حاله، حتى يوليو/ تموز على الأقل، حيث لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية جديدة. المرشح لرئاسة الوزراء قد يعلن ماكرون، الذي ما زال أمامه أكثر من عامين من ولايته الرئاسية، عن رئيس الوزراء الجديد بسرعة، بحسب عدة مصادر نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية. وصرح مصدر مقرب من ماكرون بأن الرئيس، الذي اعتاد على التروي في التعيينات، «ليس لديه خيار» سوى القيام بذلك في غضون 24 ساعة. وتشمل قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عددًا محدودًا، من بينهم وزير الدفاع الموالي سباستيان لوكورنو وحليف ماكرون الوسطي فرانسوا بايرو. وعلى اليسار، قد يلجأ ماكرون إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاشتراكي السابق برنارد كازنوف، الذي طرح اسمه في سبتمبر/ أيلول. يشار إلى أن بارنييه هو خامس رئيس وزراء منذ تولي ماكرون السلطة في 2017، مع تقلص مدة كل منهم تدريجيًّا، ومع الاضطرابات الحالية، يواجه المرشح الجديد خطر مدة أقصر حتى من مدة بارنييه، التي كانت الأقصر منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد