أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر الخريف إلى أن القيادة أيدها الله أولت اهتمامًا بالغًا في تنمية القطاع الزراعي انطلاقًا من أهميته في دفع عجلة التنمية ودعمًا للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد دعم حاجات المواطن وتحقيق الوفرة في المنتجات الغذائية والاستجابة للنمو السكاني والتوسع السياحي الذي تشهده المملكة. وقال خلال رعايته مؤتمر البطاطس في منطقة حائل تحت شعار مستقبل قطاع البطاطس من الزراعة الى الصناعة إلى أن المملكة تتمتع ولله الحمد بقطاع غذائي متين وواعد، حيث بلغت قيمته في عام 2023م أكثر من 184 مليار ريال، ويتوقع أن يصل إلى 248 مليار ريال بحلول عام 2035، في حين تسعى الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تعزيز هذا النمو من خلال جذب استثمارات بقيمة 78 مليار ريال، وزيادة صادرات المملكة من المنتجات الغذائية. وكشف أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بعوامل رئيسية، من أبرزها تزايد عدد السكان وارتفاع إنفاق المستهلكين على الأغذية والمشروبات، مما أسهم في جعل المملكة رائدة إقليميًا في مجالات غذائية متنوعة، مثل صناعة الألبان والدواجن والمشروبات، مدعومة بقاعدة قوية من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة. وأضاف أن منطقة حائل تُعد من أهم مناطق المملكة التي تسهم بفاعلية في تعزيز الصناعات التحويلية من مختلف المحاصيل الزراعية، وخاصةً البطاطس، حيث يُشكّل إنتاجها حوالي 30% من إنتاج المملكة حيث تُمثل هذه الميزة النسبية نقطة قوة تُسهم في تطوير هذا القطاع في المنطقة، كما تتميز بتنوع الأنشطة الصناعية، لتشمل صناعة المنتجات الغذائية، والمشروبات، وصناعة الأثاث، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى، وتحتضن المدينة الصناعية بحائل 125 مصنعًا، منها 32 مصنعًا جاهزًا ومؤجرًا ، كما تضم 13 عقدًا استثماريًا و6 عقود لوجستية، مع مساحة مطورة تصل إلى 3 ملايين متر مربع. وأكد أن التكامل بين منظومة الصناعة والزراعة، يُعد أحد العوامل الرئيسية لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة حيث يسهم في تعزيز نمو الصناعات التحويلية من مختلف المحاصيل الزراعية، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة، إضافة إلى تحسين الاستفادة من الموارد الزراعية وتعظيم القيمة لهذه المحاصيل، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال الاستثمار في تقنيات الري الزراعية المرشدة لاستهلاك المياه وتمكين البحث والتطوير في هذا المجال للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن المائي، كما يُعدّ منتج البطاطس مثالًا واضحًا على التكامل بين الصناعة والزراعة في المملكة، حيث يُعد هذا المنتج محصولًا أساسيًا يسهم في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البطاطس المُجمدة ورقائق البطاطس، إذ وصل حجم السوق الزراعي والصناعي لقطاع البطاطس في المملكة عام 2023 إلى 7 مليارات ريال. وبين أنه يتم العمل على سد الفجوة في حجم الواردات التي بلغت 1.7 مليار ريال، من البطاطس المجمدة، و500 مليون ريال من رقائق البطاطس، مما يدل على أهمية هذا القطاع محركًا اقتصاديًّا ومساهمًا في كامل سلسلة القيمة لقطاعات أخرى مثل الأسمدة والآلات والمعدات الصناعية، والزراعية، والتعبئة، والتغليف, مضيفًا لقد أثمر التعاون الوثيق بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة البيئة والمياه والزراعة عن استعادة نشاط التصدير بعد استحداث متطلبات الزراعة المعتمدة على أساليب الري المتقدمة، وهو ثمرة جهود متواصلة لتطوير قطاع البطاطس على مدى أكثر من أربعة أعوام ، حيث عملت المنظومتان فريقًا واحدًا على تطوير التشريعات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين، مما أثمر عن جذب استثمارات نوعية بقيمة ملياري ريال في هذا القطاع خلال السنتين الماضية.