قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أمس الخميس، سحب وفقد الجنسية من عدد 2162 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وعقدت اللجنة اجتماعًا صباح أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. وكان اليوسف أكد أن منح الجنسية أمر سيادي بحكم المحكمة الدستورية، مضيفا «ولا أعتقد أن هناك أي درجة من درجات التقاضي باستطاعتها النظر فيها». وأضاف: «نتمنى أن يدرك الجميع ذلك، وأكثر من محام ذكر ذلك، وهناك بعض المحامين يطالبون باللجوء إلى القضاء، لكن القضاء فصل في قضية الجنسية بأنه قرار سيادي». كما أكد أن جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها. وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية. وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قرر في 28 نوفمبر الماضي سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 1758 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. كما قررت في 21 نوفمبر الجاري سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة. وكان الشيخ فهد اليوسف، شدد في برنامج «60 دقيقة» على تلفزيون الكويت على أن لجنة تحقيق الجنسية تدرس ملفات من يجري سحب جنسيتهم دراسة شاملة بكل دقة وتأنٍ، مبيناً أن اللجنة تجتمع كل يوم خميس لبحث الملفات المعروضة عليها لاتخاذ قرار بالسحب أو الإسقاط أو الفقدان، مشيراً إلى أن اللجنة تنظر في الملفات القديمة الموجودة لدى مجلس الوزراء.