شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، في حدث جانبي بعنوان “دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية”. يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت قيادة حكومة إسبانيا وشركاء آلية الأطر الوطنية المتكاملة (INFF).   كلمة الوزيرة: ألقت الوزيرة كلمتها عبر الفيديو، حيث استعرضت أبرز التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية، وتغير المناخ، والصراعات، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب تداعيات الجائحة. وأشارت إلى أن هذه التحديات أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على تحقيق الاستدامة الوطنية، مؤكدة أن المناقشات الحالية تأتي في وقت حرج تسارع فيه الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسط تغيرات جوهرية في النظام المالي العالمي.   التحديات والفرص: أكدت الدكتورة المشاط أن الطريق إلى عام 2030 مليء بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تواجه فجوة تمويلية تجاوزت 6 تريليونات دولار. ودعت إلى البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية للتمويل تمكن الدول من تحقيق التنمية دون التضحية بمكتسباتها.   أشارت الوزيرة إلى تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، الذي كشف أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، في حين تعاني النسبة المتبقية من تقدم محدود أو تراجع. وأكدت ضرورة تبني آليات تمويل مبتكرة وعادلة لتعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية.   مجالات التحول العالمي: أوضحت الوزيرة أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حدد ستة مجالات رئيسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة: 1. أنظمة الغذاء. 2. الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة. 3. الاتصال الرقمي. 4. التعليم. 5. الوظائف والحماية الاجتماعية. 6. تغير المناخ.   وشددت على أهمية استخدام هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.   التمويل المبتكر ودور مصر: سلطت الوزيرة الضوء على الأدوات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مؤكدة أن هذه الآليات أثبتت فعاليتها في دعم أولويات التنمية. كما شددت على أهمية آليات تخفيف المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة وتوجيه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية.   وأكدت التزام مصر بتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف ومشاركة أفضل الممارسات من خلال التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.   الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية: أشارت الوزيرة إلى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة، وتقليل مخاطر المديونية، وتعزيز الشراكات. كما تطرقت إلى إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يدعم مواءمة التمويل الدولي مع الأولويات الوطنية والدولية.   واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى نجاح مصر في تطبيق برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين، حيث تم توجيه التمويلات إلى مجالات التعليم والبنية التحتية.