أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن إعادة تأهيل أكثر من 250 ألف هكتار من الأراضي ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وزراعة أكثر من 115 مليون شجرة بنهاية العام. وقال الفضلي، خلال جلسة في مؤتمر "كوب 16"، إن رحلة منظومة البيئة بدأت بعمل منهجي مبني على استراتيجيات وخطط، تُوّجت برفع مستوى الطموح بإعلان مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يكافئ زراعة 10 مليارات شجرة. وقال الوزير: "إن المملكة أطلقت مبادرة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين في 2020م، لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، بجانب إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 50 مليار شجرة، بجانب وضع خطط تنفيذية، ووضع ممكّنات للمحافظة على مصادر المياه، وتأمين مصادر للبذور والشتلات للمساهمة في تنفيذ مستهدفات التشجير". وأشار إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي تستهدف تقليل نسبة الهدر والفقد الغذائي من 33% إلى 15% بنهاية 2030م، مبينًا أن القطاع الزراعي مسؤول عن 14% من الانبعاثات الكربونية، وتقليل الهدر والفقد الغذائي بنسبة 50%، سيسهم في الحد من الانبعاثات بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن المملكة كانت تعيد تدوير 500 ألف متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي، واليوم نعيد تدوير مليوني متر مكعب، ونستهدف إعادة تدوير 90% من المياه المعالجة ضمن رحلة تحقيق الاستدامة وتقليل الأثار البيئية. وأضاف أن المملكة تعمل وفقًا لاستراتيجية تُعنى بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات، والمحافظة على الموارد الأولية، حيث نجحت في التخلص من حرق الوقود لإنتاج المياه، وكانت تستهلك نحو 300 ألف برميل يوميًا، والعام المقبل سيتم التخلص من حرق الوقود بالكامل، وتعمل على تحقيق التوازن بين استنزاف المياه والتنمية الاقتصادية دون الإضرار بمصادر المياه. ولفت إلى أن المملكة كان لديها موازنة مائية تبلغ 25 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والتي تعادل حصة مصر من مياه النيل سنويًا، ولا يمكن استخدام هذه الكميات من المياه، لذلك وضعنا برنامجاً معنيّاً بالتركيبة المحصولية التي تحدد المحاصيل التي يجب أن تُزرع والتي لا يمكن زراعتها بحسب استنزافها للمياه، وحددنا 11 سلعة استراتيجية يمكن أن ننتج بعضها في المملكة، ولدينا شركة "سالك" للاستثمار الزراعي في الخارج، ونسهم بذلك في زيادة المعروض من الغذاء في العالم. وتابع: عبر هذه الخطط استطعنا توفير ما يقارب 10 مليارات متر مكعب من الموازنة المائية، وحددنا السحب الآمن للمياه حتى 2030م، مشيرًا إلى أن المياه الجوفية ليست المصدر الوحيد لمياه الشرب، إذ تعتمد المملكة على المياه المحلاة بنسبة 65%، واليوم ننتج ونشتري المياه بثلث القيمة مقارنة بعام 2016م، ونستخدم المياه المعالجة في التشجير وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وذكر أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، وتصل مساهمته إلى 50% من منجزات التشجير، واليوم تضاعفت الجمعيات البيئية والروابط الخضراء نحو 25 مرة للمساهمة في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، مشيرًا إلى أن المملكة أعلنت عن مستهدف الوصول إلى 30% من مساحة المملكة البحرية والبرية كمناطق محمية بحلول 2030م قبل إعلان الالتزام الدولي بأكثر من عام ونصف.