أكدت السعودية، أهمية الدمج بين ممارسات قياس مؤشرات صحة التربة، وإدارتها المستدامة، ومراقبتها المستمرة؛ كمُمكّن رئيس لاستعادة صحة التربة وخصوبتها، وذلك ضمن إطار عمل، ونهج إستراتيجي ثلاثي الأبعاد لحمايتها؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي على المدى البعيد. جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي، في افتتاح يوم التربة العالمي، ضمن فعاليات (COP16) الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض. وأوضح الوزير الفضلي، أن عملية الدمج، تتم من خلال إعداد الخرائط الشاملة، وتصنيفها وفق محتويات التربة من الكربون العضوي ومستويات المغذيات، إضافةً إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة، وإنشاء شبكات مراقبة مستمرة عبر أجهزة الاستشعار عن بُعد، إلى جانب استخدام التقنيات الناشئة لتوقع وإدارة الأزمات. رئيس (كوب 16)، ذكر أن الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم التربة العالمي، يُسلّط الضوء على الدور الحيوي لها في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة، وآليات تعزيزها كمورد طبيعي رئيس. وأشار إلى أن التربة تُعد عنصرًا محوريًا للحياة؛ إذ تسهم في تنظيم العديد من العمليات الطبيعية التي تؤثر على البيئة والحياة اليومية، كما تلعب دورًا حيويًا في احتجاز الكربون، والحد من تأثيرات تغير المناخ، وتخزين المياه وتنقيتها من الملوثات. وأضاف، أن حماية التربة تواجه العديد من التحديات غير المسبوقة على مستوى العالم، مثل عوامل التعرية، واختلال التوازن الغذائي، وفقدان الكربون العضوي، إضافةً إلى تدهور التنوع الأحيائي. وأشار إلى أهمية العمل الجماعي للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى الالتزام بالاستثمار في أبحاث صحة التربة، وتنفيذ السياسات التي تشجع على الإدارة المستدامة لها، إلى جانب دعم المزارعين لتبني ممارسات صديقة للتربة، وتعزيز وعيهم بأهميتها الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. من جهة أخرى، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل التطوعي البيئي، من خلال إطلاق إستراتيجية شاملة للعمل التطوعي، بدءًا من 2025؛ لتمكين 500 ألف متطوع، عبر عدة ركائز أساسية تشمل تعزيز الوعي البيئي، وتنظيم الجهود التطوعية، وتوفير الأدوات والفرص للمتطوعين، وتحفيزهم؛ لترسيخ الثقافة التطوعية المستدامة للإسهام في حماية البيئة. جاء ذلك خلال كلمة بمناسبة الاحتفاء بيوم التطوع العالمي الذي يتزامن مع انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث أوضح أن هذا اليوم يشكل فرصة محورية لإبراز الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم تحقيق المستهدفات الوطنية، ويعزز من قيمة الجهود المشتركة ويثري النقاشات حول قضايا التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على صياغة السياسات التنموية التي تخدم أهداف الدول في هذا المجال الحيوي، حيث بلغ عدد الجهات المسجلة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالسعودية أكثر من 8 آلاف جهة، كما وصل عدد الساعات التطوعية إلى أكثر من 59 مليون ساعة، وتجاوز عدد الفرص التطوعية 400 ألف فرصة. ونوه بدور القطاع غير الربحي والذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، ومسار لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق وضعت رؤية 2030 هذا القطاع ضمن أهدافها التنموية، وقد أثمرت هذه الرؤية عن منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أعلى مستويات التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات المعاصرة في مجالات التنمية المختلفة. وأشار إلى أن عدد المتطوعين في منظومة الوزارة في 2024 بلغ أكثر من 133 ألف متطوعٍ، بعائد اقتصادي تجاوز 65 مليون ريال، كما تم تعزيز آليات الممارسة وتطويرها في جميع فروع الوزارة بالمناطق والمؤسسات والجمعيات الأهلية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع، وأن عدد منظمات القطاع غير الربحي التي تعمل تحت مظلة منظومة الوزارة وصل إلى أكثر من 400 منظمة غير ربحية، تعمل في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، وتحقق نموًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت المستهدف وفق رؤية السعودية 2030.