سجل المستثمرون الأجانب في الأسهم السعودية خلال نوفمبر الماضي، صافي مشتريات بـ 2.9 مليار ريال، بالتزامن مع تنفيذ تغييرات مؤشر إم إس أي للأسواق الناشئة، واقتناص الفرص في السوق مع تراجعه 3.2%. مشتريات نوفمبر دفعت تعاملات الأجانب إلى تسجيل صافي شراء خلال أول 11 شهرا من العام الجاري بنحو 18.3 مليار ريال، بزيادة 53 % عن الفترة نفسها من 2023، فيما زادت المشتريات إلى 211.4 مليار منذ مطلع 2019 (الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة). مشتريات الأجانب خلال 2024، تزامنت مع تراجع المؤشر 2.7 %، مدعومة بالتفاؤل بخفض أسعار الفائدة وتحسن تقييمات السوق، عقب نمو أرباح الشركات في الربعين الثاني والثالث باستثناء نتائج أرامكو، وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية. تأتي مشتريات نوفمبر بعد مبيعات بمليار ريال في أكتوبر الماضي، فيما كان يونيو الماضي قد شهدت السوق مشتريات أجنبية بـ10.6 مليار ريال هي الأضخم منذ مارس 2022. مع تراجع المؤشر في نوفمبر 3.2%، انخفضت قيمة الملكية للأجانب في السوق 2% إلى 399.2 مليار ريال في الشهر السابق له، ما يبرز تفوق أداء الشركات المملوكة من الأجانب على متوسط السوق. انخفضت حصة الأجانب من 4.07% خلال أكتوبر إلى 4.01% في نوفمبر من قيمة السوق البالغة 9.96 تريليون ريال، فيما زادت حصتهم من الأسهم الحرة للسوق إلى 10.78 %. كانت الأسهم السعودية قد جذبت تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2023 بقيمة 14.2 مليار ريال "3.8 مليار دولار"، مسجلة أدنى مشتريات منذ 2019 الذي شهد الانضمام إلى الأسواق الناشئة. وحدة التحليل المالي