يعد الحكم القضائي الملزم لشركة "بايت دانس"، ببيع تطبيق "تيك توك" بحلول التاسع عشر من يناير 2025، أو مواجهة الحظر، أحدث تطور للحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وهو يمثل ملحمة قانونية طويلة حول مصير تطبيق يحظى بشعبية واسعة، بين الشباب الأميركيين، بالرغم من اقتناع العديد من السياسيين الأميركيين بأنه يشكل خطراً على الأمن القومي، لكن، هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ليس نهاية المطاف، إذ من المتوقع أن تستأنف "تيك توك" القضية أمام المحكمة العليا، فيما تتجه الأنظار إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي غازل الشباب خلال حملته الرئاسية عبر تعهده بأنه سوف "ينقذ" التطبيق الشهير من مقصلة الحظر، لكنه لم يذكر كيف سيفعل ذلك. السؤال المنطقي هنا: لماذا يثير التطبيق كل هذا الجدل في الولايات المتحدة؟ وهل الادعاءات بأنه يشكل خطراً على الأمن القومي صحيحة؟ وماذا تعني القضية لحرية التعبير في الولايات المتحدة؟.. الواقع، أن مؤيدو حظر "تيك توك"، يريدون قطع روابطه بالصين، على أساس أنه يوفر أداة صينية للتأثير على الأميركيين، واستخدام بياناتهم لأغراض دعائية، ولكن ما مدى النفوذ الذي تتمتع به الحكومة الصينية في "تيك توك"؟، الحقيقة، أن العلاقة بين "تيك توك" و"بايت دانس" و"الحزب الشيوعي الصيني" دقيقة للغاية، فهي ليست مجرد أمر يصدره المسؤولون الصينيون للشركة التابعة لهم في أميركا من أجل إملاء سياسة تهدد الأمن القومي الأميركي، لأنه كما هو حال الشركات الصينية العاملة في الخارج، فإن الموظفين ملزمين بتعزيز المصالح الوطنية الصينية، وتعمل الشركات الخاصة، مثل بايت دانس، ضمن المشاريع المشتركة مع الحكومة الصينية. وبغض النظر عما إذا كانت "بايت دانس" تربطها علاقات رسمية بالحزب الشيوعي الصيني أم لا، فإن هناك تفاهم ضمني على أن تعمل إدارة الشركة لصالح رئيسين: الأول هم مستثمرو الشركة، والثاني المشرفون السياسيون الذين يمثلون الحزب، وعندما تتعارض مصالح الرئيسين، فإن مصالح الحزب تنتصر، علاوة على ذلك، فإن هناك خطر يتهدد استغلال بيانات المستخدمين الأميركيين، وهي مخاطر تشبه نفس مخاطر التطبيقات الشائعة، وخاصة أن التطبيق يجمع بيانات تتضمن معلومات الاتصال وتتبع الموقع الإلكتروني، ونصوص الرسائل التي ترسل عبر التطبيق، وهذه البيانات ربما تواجه إساءة استخدام من قبل الشركة الصينية، أو أي كيان آخر لديه حق الوصول إلي البيانات. يتخوف المسؤولين الأميركيين من إمكانية استغلال الحكومة الصينية التطبيق في التجسس على الأميركيين، كما يمكن لمخترقي الحكومة الفيدرالية استخدام بيانات "تيك توك" في خداع المستخدمين وإقناعهم بالكشف عن المزيد من المعلومات الشخصية، ولكن إذا كان الهدف هو مواجهة المخترقين الصينيين، فقد يكون حظر "تيك توك" غير كافٍ ومتأخر للغاية، في الوقت نفسه، يحذر بعض المشرعين من أن التطبيق يزود الأطفال بمحتوى مرتبط بسلوكيات خطيرة، مثل اضطرابات الأكل وإيذاء النفس، ومع ذلك، تشكل جميع وسائل التواصل الاجتماعي نفس هذه التهديدات، فهي ليست إذن حصرية على "تيك توك". وفقًا للتقديرات الفيدرالية، جمعت الحكومة الصينية معلومات شخصية عن 80٪ من سكان الولايات المتحدة عبر وسائل مختلفة، وبالتالي يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الصين وصلت بالفعل إلى سوق البيانات الشخصية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، هناك مخاطر أمنية تترتب على الحظر، لأن منع "تيك توك" قد يجعل المستخدمين الأميركيين، البالغ عددهم حوالي 180 مليون مستخدم شهرياً، أكثر عرضة للقراصنة، من خلال محاولتهم الالتفاف على الحظر، مما سيشكل عواقب سلبية على سلامتهم الرقمية. إذا تم اعتماد الحكم بشكل نهائي من المحكمة العليا، فإن الإجراء الأول هو حظر "تيك توك" من متاجر التطبيقات في "أبل" و"جوجل"، وهنا سيحاول المستخدمون الوصول من مكان آخر، ويجعل هذا الالتفاف على متاجر التطبيقات الأميركية، المستخدمين أكثر عرضة للبرامج الضارة التي تنتحل صفة "تيك توك"، وقد يندفع مستخدمو التطبيق نحو الالتفاف على ضوابط الأمان حتى يظل التطبيق مثبتًا، وهي خطوة تجعل الهواتف عرضة للقرصنة، ومن الناحية الفنية، قد يكون الحظر غير قابل للتنفيذ من الناحية التكنولوجية، لأنه سيحفز بعض المستخدمين على الانخراط في سلوك رقمي أكثر خطورة. في التحدي القانوني الذي قدمته للحكومة الأميركية، رأت شركة بايت دانس أن الحكومة تنتهك حقوقها الدستورية، ولا شك أن شركة بايت دانس لديها أسباب لهذه الدفوع القانونية، والآثار المترتبة على الحظر تتجاوز هذه القضية، وتعتقد الشركة أن إجبارها على التخلي عن "تيك توك" يعتبر شكلاً من أشكال التقييد المسبق، حيث تمنع الحكومة الكلام قبل حدوثه، وهى ترى أن الهدف من القانون تغيير طبيعة المنصة، وبصرف النظر عن القضايا الأمنية والقانونية، فإن البيع القسري لشركة مقرها الولايات المتحدة أو حظر تيك توك هو نهج مشكوك فيه لحل المشكلات التي يهدف القانون إلى معالجتها، فالهدف الأساسي للحكومة الأميركية هو مواجهة النفوذ المحتمل للحكومة الصينية في الولايات المتحدة، وإيذاء المراهقين، وانتهاك خصوصية البيانات. لطالما استخدمت بكين وغيرها من خصوم واشنطن، تطبيقات الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركات أميركية للتأثير على الرأي العام الأميركي، و"تيك توك" ليس وحده المسؤول عن إلحاق الضرر بالمراهقين، وقضية بيع بيانات فيسبوك في عام 2019 أشهر من نار على علم، وقد غرمتها الحكومة الأميركية 5 مليارات دولار، بعد تسريب بيانات 87 مليون مستخدم، وبالتالي، فإن هناك كميات هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين متاحة بالفعل لأي مشترٍ في الأسواق المفتوحة والسوداء. ماذا سيفعل ترمب؟ خلال حملته الانتخابية، طالب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، محبي "تيك توك" بالتصويت له، مما أثار آمال مستخدمي التطبيق بأن ترمب سيحبط الحظر، وبالرغم من أنه لم يقدم وعوداً محددة بشأن إلغاء الحظر، لكن فريقه يقول إنه سيحقق ذلك، وربما يتعلق الأمر بالتفويض الشعبي منقطع النظير الذي حصل عليه، حيث أعاد الشعب الأميركي انتخاب ترمب بهامش كبير، مما منحه تفويضًا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، ومن الطريف، أن إلغاء الحظر، الذي أقره الكونجرس ووقعه الرئيس بايدن كقانون، سيكون بمثابة تراجع بمقدار 180 درجة عن موقف ترمب في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة أو فرض بيعه. تؤشر المراجعات الفكرية لترمب بشأن "تيك توك"، قناعة الرئيس الجديد بالإعلام الجديد، والذي يقدر مدى اتساعه وسرعة وصوله للجمهور، وهو الذي اختبره واستخدمه ببراعة للفوز الكاسح في الانتخابات، ويعتقد ترمب أن هناك العديد من الطرق لمحاسبة الصين خارج إطار تنفير 180 مليون مستخدم أميركي شهرياً، ويدرك ترمب منذ وقت مبكر أن الديمقراطيين هم حزب الحظر، والقائمة تطول من السيارات التي تعمل بالغاز، والسجائر الإلكترونية، والقش البلاستيكي، والتيك توك، ويرى ترمب أن السماح للديمقراطيين بامتلاك هذه المساحة القاسية والمعادية للاختيار الشخصي، يجب القضاء عليها. قد يضغط البيت الأبيض بقيادة ترمب على الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون لإلغاء حظر تيك توك، أو قد تسعى وزارة العدل إلى اتباع سياسة فرض القانون بشكل فضفاض، وعندما يتعلق الأمر بشركات التكنولوجيا، فإن غضب ترمب ينصب بشكل كبير على منافس "تيك توك"، وهو "ميتا"، والمعروفة سابقًا باسم "فيسبوك"، وقد وصف ترمب مالك فيسبوك وإنستغرام بأنهم يشكلون تهديدًا أكبر بكثير من "تيك توك"، ووصف "ميتا" بأنها "عدو للشعب.. فيسبوك كانت سيئة للغاية بالنسبة لبلدنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات"، ويبلغ عدد متابعي ترمب على تيك توك أكثر من 14 مليون شخص، وأعلن في سبتمبر: "إلى كل أولئك الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أميركا، صوتوا لترمب. الجانب الآخر يغلقه، لكنني الآن نجم كبير على تيك توك". .