أمر النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشامسي، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية، بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار. وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كوّنوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصاً لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية واجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز 107 ملايين درهم، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصّلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.