مقديشو 07 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 08 ديسمبر 2024 م (صونا) – تدين الحكومة الصومالية، وتعارض في الوقت نفسه بشدة، انتهاكات الحكومة الإثيوبية التي تتمثل في زعزعة أمن واستقرار البلاد، ومحاولتها توسيع أراضيها في وقت سابق من هذا العام. واتخذت إثيوبيا مرارا وتكرارا خطوات لتقويض أمن البلاد، واستيراد الأسلحة غير القانونية وتجهيز ميليشيات تابعة لها ثم إرسالها داخل الصومال لإثارة الصراع. وبحسب الرصد، قامت إثيوبيا باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني إلى مناطق في ولايتي بونتلاند وغلمدغ، كما قامت بتجميع ميليشيات من هيرشبيلي في إثيوبيا. وهبطت بالأمس في مدينة كيسمايو، حسب المعلومات الواردة، طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الإثيوبية، كانتا تحملان أسلحة غير قانونية، حيث نقلت هذه الطائرات أشخاصًا إلى إثيوبيا، بما في ذلك نائب رئيس جوبالاند السابق، محمود سيد آدم، وأعضاء مجموعته الذين يريدون المساعدة في تنظيم المؤامرات ضد الحكومة والشعب الصومالي، وإضفاء الشرعية على البلاد للميليشيات الإثيوبية. وتظهر هذه التصرفات بوضوح مدى عداوة وانشغال إثيوبيا بتعطيل وحدة البلاد، والرغبة في التوسع وإعادة تسليح المليشيات والمتمردين لاحتلال أجزاء من الصومال، فضلا عن الإخلال بأمن الدولة ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها. ويبدو أن التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها إثيوبيا تدعم الجماعات الإرهابية، وتتعارض مع مبادئ قوات حفظ السلام ATMIS التي هي جزء منها، الأمر الذي سيقضي على المحادثات بين الحكومتين ويؤدي إلى أزمة جديدة. هذا وتحذر حكومة الصومال الأفراد الذين يقودون العدو في بلادهم، والذين هم جزء من المؤامرات ضد حكومة واستقلال الصومال، من أنهم سيرثون عواقب سيئة وسيقدمون أمام القانون، والحكومة الصومالية على استعداد للدفاع عن بلادها ضد أي عدو كان. إن حكومة الصومال مستعدة دائما للتعايش السلمي على أساس الاحترام المتبادل ولكنها لن تتسامح أبدا مع أي انتهاك يضر باستقلال الأمة ووحدتها وأمنها واستقرارها.