من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تم نقلها من برنامج التحول الوطني لبرنامج جودة الحياة هو هدف «تحسين الظروف المعيشية للوافدين»، وتستهدف الإستراتيجية في أحد مستهدفاتها «وفقاً لما تم شرحه سابقاً في برنامج التحول الوطني» توفير مساكن مناسبة للوافدين من خلال توفير بنية سكنية ملائمة ومتوافقة مع الضوابط والمعايير الموحدة بالإضافة لتطوير تراخيص ومعايير إنشاء المدن السكنية للوافدين. خلال السنوات المقبلة، سنحتضن في أراضي المملكة العديد من المناسبات العالمية التي ستستقطب الأنظار العالمية، ومن أهمها فعاليات الأكسبو وكأس العالم لكرة القدم بالإضافة لكأس آسيا والألعاب الآسيوية الشتوية، وأيضاً هناك العديد من المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها المملكة ضمن رؤيتها، وجميع ما ذُكر يتطلب تحضيرات ضخمة وبنية تحتية هائلة، وتلك المناسبات والمشاريع المتنوعة الضخمة ستعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الوافدة، والتي من المتوقع أن ترتفع أعدادها بشكل واضح خلال السنوات المقبلة، ولذلك يتطلب العديد من الاجراءات لتحسين معايير الصحة والسلامة، بالإضافة لتحسين ظروف العمل وتحسين الظروف المعيشية من خلال توفير مساكن مناسبة لهم. قبل عدة سنوات وأثناء فترة أزمة «فيروس الكورونا»، تبين لنا الحاجة لوجود مدن وقرى عمالية في المناطق الرئيسية بالمملكة، وذلك للتخفيف من التواجد العشوائي لمساكن العمالة الوافدة داخل الأحياء السكنية، وتحقيق التوازن بين توفير مساكن ملائمة للعمالة الوافدة والحفاظ على هوية المناطق السكانية، ومع الاستعداد لاحتضان المناسبات العالمية خلال السنوات المقبلة، يتبين لنا الحاجة للتسرع في انشاء تلك المدن والقرى العمالية، وهنا يأتي دور هيئات تطوير المناطق وأمانات المناطق لتوفير تلك المدن وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. المدن والقرى العمالية هي تجمعات حضرية يتم تصميمها لضمان توفير البيئة اللازمة للعمال الذين يعملون في الصناعات المختلفة، وتتكون من بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات العمالة الوافدة من مساكن ومرافق ترفيهية وخدمات صحية وتعليمية، وتنقسم المدن والقرى العمالية لعدة أنواع «مؤقتة ودائمة»، وتختلف أحجامها وفقا لعدة عوامل كطبيعة الاقتصاد والأنشطة في المناطق القريبة منها أو المشاريع الخاصة، وحتى تتضح الفكرة منها، فلا يعني ذلك أن يتم نقل جميع العمالة الوافدة للسكن في تلك المدن أو القرى وذلك لعدة أسباب، من أهمها الحالة الاجتماعية لبعض العمالة في حال وجود مرافقيهم معهم، ولذلك نجد أن المستهدف في هذه المدن والقرى العمالية هم العمالة «متدنية الأجر» أو «الدخل المحدود»، والتي نجد أغلبهم يعملون في القطاعات التشغيلية والصناعة والبناء والتشييد، حيث تشكل تلك الفئة النسبة الأكبر من مجموع العمالة الوافدة في المملكة. مع كل تقدم يتم الإعلان عنه من خلال برامج ومستهدفات رؤية المملكة، نجد هناك جدل كبير حول تداعيات حقوق العمالة في سوق العمل السعودي، ونرى حملات عديدة عالمية حول عدم توفير حماية كافية لحقوق العمال، ولذلك نجاحنا في إنشاء المدن والقرى العمالية سيكون امتداد لعدة توجهات تعمل عليها المملكة بشكل متكامل منذ الإعلان عن رؤية المملكة كالجانب الإنساني والصحي والاجتماعي والأمني والثقافي والترفيهي، وسيكون لذلك دور غير مباشر في تخفيف الأعباء المالية والرقابية على الدولة. ختاما، العمل على انشاء وتطوير المدن والقرى العمالية سيعكس مدى التزام المملكة بتعزيز حقوق العمالة الوافدة وتحسين جودة الحياة في المملكة، وأنا على ثقة بأن يشهد هذا الملف تقدماً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة من خلال قيادة برنامج جودة الحياة. @Khaled_Bn_Moh