شهد سلطان سعيد البادي وزير العدل في مكتبه بالوزارة، صباح أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وسوق أبوظبي العالمي بحضور أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة السوق وترعى هذه المذكرة مجموعة كبيرة من المسائل القانونية والقضائية التي تشمل الاتفاق على تعزيز التعاون واتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم سوق أبوظبي العالمي، وقرارات التحكيم الصادرة من السوق أمام المحاكم الاتحادية في الدولة. وقع الاتفاقية من جانب وزارة العدل محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة، ومن جانب سوق أبوظبي العالمي أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، واللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم السوق. وقد أكد محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل عقب توقيع المذكرة على أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق مفاهيم العدالة الناجزة وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة، انطلاقاً من رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية لاسيما لجهة عقد الشراكات القضائية والقانونية التي يستفيد منها المجتمع القانوني في الدولة، مشيداً بدور سوق أبو ظبي العالمي في تحقيق تلك المفاهيم، لما تتمتع به من خبرات وكفاءات مشهود لها عالمياً. وقال إن أهداف المذكرة تمتد لتبادل المعلومات والأبحاث في المجالات القضائية والقانونية والأكاديمية والتقنية، وتطوير القدرات والمهارات والخبرات للقضاة ومساعديهم، وتأسيس شراكة استراتيجية لتعزيز التفاهم والوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تطوير وتطبيق إجراءات واضحة وفعالة للاعتراف بالأحكام الصادرة عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي وتنفيذها ضمن اختصاص الوزارة، فضلاً عن وضع وتطوير البروتوكولات والإرشادات بين الجانبين، وابتكار وتطوير مبادرات لبرامج توعية ثقافية للمجتمع تتعلق بالمفاهيم القانونية والقضائية لكل من النظامين القضائيين. من جانبه أكد اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي، بأن تأسيس العلاقة مع وزارة العدل عبر هذه المذكرة هو أمر في غاية الأهمية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، مشيراً لدور المذكرة في إبراز الالتزام القوي والمستمر من جانب الوزارة ومحاكم السوق للعمل المشترك لترسيخ ثقة المجتمع بالنظام القضائي لدولة الإمارات، خاصة من خلال تقديم خدمة متميزة وسهولة في التعامل لكافة المتقاضين، وتعزيز التعاون القضائي على المستويين المحلي والاتحادي، ومستوى المنطقة والعالم. وأعرب عن تقديره لوزارة العدل على ما تقدمه من دعم لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وعن ثقته بقدرة الجانبين على تحقيق الأهداف المحددة المتفق عليها والتي تتماشى مع قيمهم المشتركة التي تشمل العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية والابتكار والتميز والثقة بالبيئة والإطار القانوني لدولة الإمارات، وذلك بناءً على ما تتمتع به الوزارة ومحاكم السوق من قدرات ومهارات وخبرات مقرونة بالثقة والاحترام المتبادل. وتعد هذه المذكرة خطوةً مهمة لتعزيز وتطوير العلاقة بين وزارة العدل ومحاكم سوق أبوظبي العالمي بما يحقق الفائدة المستمرة للدولة، كما يسهم التعاون المشترك بين الجانبين في تعزيز التنسيق بين الأنظمة المتعددة القائمة بالدولة، بما يحقق التناغم فيما بينها، مع الاحتفاظ باستقلالية القضاء الوطني. وتغطي المذكرة كذلك مجالات مثل تبادل المعلومات والأبحاث فيما يتصل بالخدمات الإلكترونية ونظم المعلومات لتعزيز كفاءة النظم القضائية المعنية، وتطوير مبادرات وبرامج توعوية وتثقيفية للمجتمع حول المفاهيم القانونية والقضائية، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة. وحضر مراسم التوقيع من جانب وزارة العدل عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.