قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس الأسبق للجنة التوطين، حمد الرحومي، إنه سيتقدم بسؤال إلى الوزير المختص من أجل تحسين أوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وما لذلك من آثار إيجابية على التوطين النوعي للوظائف وليس الكمي. ويأتي ذلك تفاعلاً مع التحقيق الذي نشرته الإمارات اليوم، أمس، حول عزوف مواطنين عن العمل في وظائف لدى شركات قطاع خاص، بسبب تدني الحد الأقصى للمعاش التقاعدي الذي يحصل عليه المواطن (50 ألف درهم) في حين كان بإمكانه الحصول على معاش تقاعدي يصل إلى أضعاف هذا المبلغ إذا ما عمل في القطاع الحكومي، الذي يسمح ببلوغ المعاش التقاعدي 300 ألف درهم. وأضاف الرحومي، لـالإمارات اليوم: الدولة تسعى إلى زيادة وتيرة التوطين في القطاع الخاص، لاسيما التوطين النوعي وليس الكمي، ونحن لا نريد توطيناً هامشياً بتوفير فرص عمل لأعداد من المواطنين فقط، ولا نسأل عن مصير هؤلاء المواطنين بعد الحصول على وظيفة، وإمكانية ترقيهم وظيفياً، وصولاً إلى التقاعد ومميزاته. وأكد أن وجود كفاءات إدارية عليا في مؤسسات القطاع الخاص سيسهم في زيادة عدد المواطنين، خصوصاً في القيادات الوسطى وحتى الموظفين المبتدئين، ما سينعكس على عملية الاستقطاب لاحقاً، مضيفاً الوضع الراهن يتطلب اتخاذ حلول جذرية، وأرى أنها ناتجة عن إشكالية تتعلق بقانون ونظام التقاعد نفسه، وهي المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه الجزئية، أن الحد الأقصى لمعاش التقاعد عنصر منفر للمواطنين من العمل في القطاع الخاص، وليست المشكلة وحدها من عزوف الشركات عن تشغيل مواطنين لديها. وأشار إلى أن المواطن أصبح هو الذي يرفض وظيفة القطاع الخاص، لاعتبارات تتعلق بامتيازات نظام التقاعد، لأنه يريد أن يضمن حق أسرته من بعده في معاش تقاعدي مناسب، يعينها على تكاليف الحياة ومتطلباتها، لا أن يتقاعد ويتسلم راتباً لا يتعدى 50 ألف درهم، رغم أنه كان بإمكانه أن يحصل على أضعاف هذا المبلغ إذا ما عمل في القطاع الحكومي. إلى ذلك، أفاد أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، محمد سالم المزروعي، بأن هناك توصيات سابقة في هذا الإطار، وبعض التوصيات تستغرق وقتاً لكن معظمها يتم الرد عليه من قبل الحكومة. وقال المزروعي لـالإمارات اليوم، إن المجلس طلب في فبراير الماضي عندما كان يناقش موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين (العمل سابقاً) في شأن ضبط سوق العمل، أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة، وتتبنى خططاً وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور، وتوفير نظام يؤمّن دخل العامل في حال تعطله عن العمل في القطاع الخاص. من جهته، دعا رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى المُلا، المسؤولين عن أنظمة التقاعد في الدولة، إلى ضرورة فتح المجال لنظام التأمين التوفيري أمام المواطنين من خلال تأسيس صندوق استثماري بالتعاون مع مؤسسات عالمية عاملة في مجال التأمين والتقاعد، فعوضاً عن دفع 2000 درهم مثلاً لمصلحة هيئة المعاشات، يمكن وضع خطط لاستقطاع 10 آلاف درهم أو 15 ألفاً أو أكثر، حسب قدرة المؤمّن عليه، ويحول هذا المبلغ إلى وعاء استثماري جيد لمصلحة صندوق التقاعد. واعتبر الملا أن هذا التوجه من الممكن أن يخدم فكرة الأمان الوظيفي لدى المواطن العامل في القطاع الخاص، ويعزز من استقطاب مواطنين فيه. إجراءات للحل وحول مدى تأثير انخفاض المعاش التقاعدي على قرار المواطن بخوض تجربة العمل في القطاع الخاص، أكدت مدير التوطين في مجموعة الإمارات دبي الوطني، أماني خالد البناي، أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها تسهم في حل هذه الإشكالية، وإحداث نقلة جيدة في توطين القطاع الخاص، على غرار رفع قيمة الراتب الأساسي للمواطن المشترك في نظام التقاعد، بحيث يخدم المعاش التقاعدي عند احتسابه، وتعميم فكرة المشاركة في النظام التقاعدي على شركات القطاع الخاص كافة، إذ توجد شركات منها حالياً ليس لديها نظام تقاعدي. وأشارت إلى أن أبرز التحديات يتمثل في استقاء الشباب معلوماتهم حول الوظائف من الأسرة، أو المدرسة، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وجميع هذه المصادر تشير إلى أهمية الالتحاق بعمل حكومي، والابتعاد عن القطاع الخاص، لكن المواطن يقضي أعواماً من عمره بعد التخرج في انتظار فرصة عمل حكومية، تصل إلى خمسة أعوام، والوظيفة لا تأتي نظراً لتشبع هذا القطاع بالكوادر، رغم أن القطاع الخاص أمامه ويحفل بالفرص.