أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر ناجي عبدالله، الحكم الصادر على 8 مستأنفين بالسجن 10 سنوات وبحبس 12 مستأنفًا لمدة 3 سنوات في قضية تفجير عبوة في الدراز، حيث أدانت محكمة الدرجة الأولى 31 متهمًا وقضت بسجن 16 منهم لمدة 10 سنوات وحبس 15 متهمًا لمدة 3 سنوات وبسجن متهم آخر 3 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتتحصل وقائع القضية فيما شهد به ملازم أول بأن تحرياته دلت على أن المتهمين الأول والثالث والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والسابع والعشرين وآخرين، قد اشتركوا في واقعة تجمهر وشغب وتفجير عبوة محلية الصنع تنفيذا لغرض إرهابي، حيث صنعوا قنبلة محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن وجهزوا الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وقاموا بالتحشيد والدعوة للقيام بأعمال الشغب وزرعوا القنبلة بالقرب من حديقة الدراز واستدرجوا رجال الشرطة إلى مكان القنبلة واعتدوا عليهم بالأدوات التي يحوزونها وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان القنبلة قاموا بتفجيرها. كما دلت التحريات على أن المتهم الثاني والثلاثين يخفي المتهمين الرابع والسابع المطلوبين أمنيًا وصدرت ضدهم أحكامًا قضائية مع علمه بذلك، وفي التحريات التكميلية التي قام بها الضابط بناءً على طلب النيابة العامة تبيّن له اشتراك كل من المتهمين الثاني ومن الثامن إلى الثالث عشر، ومن السادس عشر إلى الثامن عشر، ومن العشرين إلى السادس والعشرين، في ارتكاب الواقعة. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 5 و14 يونيو 2014، المتهمون من الأول وحتى الواحد والثلاثين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أحدثوا تفجيرًا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر. وأسندت للمتهم الثاني والثلاثين، أنه أخفى بنفسه المتهم الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والمتهم السابع وهو محكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك.