أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحبس آسيوي لمدة سنة عن إدانته باستعمال رخصة قيادة شخص آخر لتوصيل مدرسات في المحرق، كما أيدت الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وتتحصل وقائع القضية في أن مركز شرطة الخميس قد تلقى بلاغًا في الأول من يونيو 2015 مفاده تورط المتهم الأول في قضية مرورية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان أسفل كوبري مدينة عيسى باتجاه المنامة، وعند اتخاذ الإجراءات تبين بأنه لا يحمل رخصة قيادة، وأن رخصة القيادة التي يحملها لا تخصه، وتخص شخصًا آخر، حيث إن المذكور قام بانتحال شخصية الغير واستخدام محرر رسمي لا يخصه، فتم عرضه على نيابة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيادة المركبة من دون رخصة. وأقر المتهم في التحقيقات وقال: حضر لي مسؤولي في المؤسسة التي أعمل بها وطلب مني أخذ الباص الخاص بالمؤسسة لتوصيل المدرسات، فرفضت كوني لا أملك رخصة، إلا أن مسؤولي قام بتهديدي بالفصل واستقطاع راتبي وإرجاعي إلى بلدي حال امتناعي عن الاستجابة للأوامر، فخفت من ذلك واستجبت له، وقام بتسليمي رخصة قيادة لشخص آخر، وطلب مني أنه في حال توقيفي من المرور أن أقدم هذه الرخصة. وأثناء توجهي لأخذ مجموعة من المدرسات من منطقة المحرق لتوصيلهم إلى المدرسة بمنطقة مدينة عيسى، استوقفتني دورية المرور واكتشف أن الرخصة ليست باسمي. أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة استعمال محرر صحيح باسم شخص غيره وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه، وإلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده برخصة القيادة المذكورة وقد تمت الجريمة بناءً على هذا التحريض. وقضت المحكمة بالحبس سنة للمتهم الأول وببراءة الثاني مما أسند إليه، وأمرت بإبعاد الأول عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة بقبوله شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.