أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. وأوضح المتحدث باسم المكتب أن “هذه القاعدة لا تنطبق على ما يعرف بإجراءات دبلن، والتي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن مباشرة طلب اللجوء، بل إن هذه القاعدة تسري على جميع الطلبات التي تكون الأوضاع في سوريا هي العامل الحاسم فيها”. وأشار المتحدث إلى “أن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليا ما يزيد عن 47 ألف طلب، منها 46 ألف و81 طلبا أوليا، وتعتبر سوريا منذ سنوات من أبرز الأوطان التي ينحدر منها طالبو اللجوء في ألمانيا”. من جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية:” يقوم المكتب الاتحادي بدراسة دقيقة لكل حالة على حدى، بما في ذلك تقييم الوضع الميداني في موطن مقدم الطلب”. وأوضحت أن “المكتب لديه إمكانية تأجيل القرارات المتعلقة باللجوء في حال كانت الأوضاع غير واضحة”. وأضافت أنه من “الواضح أن الوضع في سوريا حاليا غير واضح”، قائلة إن ذلك “يعني عمليا أن طلبات السوريين سيتم ترحيلها إلى أسفل القائمة، في حين سيتم إعطاء الأولوية لطلبات لجوء أخرى”. كما أفادت وسائل الإعلام، “بأن السلطات في الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا قررت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين”. وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال المجلس الدنماركي للاجئين إنه “قرر تعليق معالجة القضايا المتعلقة بأشخاص من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد”. وأكدت الوكالة أن “النرويج قررت أيضا تعليق معالجة حالات اللاجئين السوريين لحين استقرار الوضع، مشيرة إلى أن التعليق يعني أن إدارة الهجرة النرويجية “لن ترفض، في الوقت الحالي، أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من السوريين الذين طلبوا اللجوء إلى النرويج”. وقال وزير الداخلية في الجمهورية غيرهارد كارنر، “إن النمسا أوقفت إجراءات منح اللجوء للسوريين، في قرار يؤثر على حوالي 7300 حالة مفتوحة، كما تم تعليق طلبات لم شمل الأسرة”. وأضاف: “لقد وجهت الوزارة بإعداد برنامج للعودة والترحيل المنظم إلى سوريا”، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة جميع تصاريح اللجوء الصادرة”. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: “نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد”. كما أشار مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية، إلى “أن هلسنكي أوقفت معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين”.