بيروت: الخليج انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، أمس، في محافظة جبل لبنان، حيث فتحت صناديق الاقتراع عند السابعة صباحاً أمام الناخبين، في استحقاق يجري على عدة مراحل لم تشهده البلاد منذ ست سنوات، في وقت أكدت المصارف اللبنانية التزامها بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات، وذلك رداً على الهجوم الذي شنته كتلة حزب الله البرلمانية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط إجراءات أمنية أمام الناخبين في جبل لبنان والذين بلغ عددهم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، 834768 ناخباً. وتشهد العديد من مدن وبلدات جبل لبنان معارك انتخابية حامية يطغى عليها الطابع السياسي والعائلي. وتجري الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، ويطغى عليها في المدن الكبيرة نفوذ الأحزاب وزعماء الطوائف. أما في البلدات والقرى الصغيرة، فيتداخل هذا النفوذ مع الصراعات العائلية. وتشهد مدينة جبيل عملية انتخابية استثنائية إذ تتنافس على 18 مقعداً في المجلس البلدي لائحة جبيل أحلى المدعومة من أحزاب سياسية تقليدية مع كلود مرجي من حركة مواطنون ومواطنات التي تحمل شعار المواطنية وتقدم نفسها بديلا عن مشروع السلطة الحالي. بأي حال، فقد جرت الانتخابات في محافظة جبل لبنان وسط ارتفاع منسوب الحماوة في المناطق الكبرى، حيث لم تتوصل التحالفات المسيحية إلى اتفاق على توحيد لوائحها. وأبرز المنازلاتا لانتخابية سيدور رحاها في جونية وبعبدا والحدث ودير القمر وسن الفيل وبعض بلدات المتن. وقد حملت حدة المعركة، في جونية عدداً من القيادات السياسية إلى زيارتها لتجييش المناصرين وتأمين اكبر نسبة من المشاركة وسط توقعات بتخطيها الخمسين في المئة. وكانت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية انطلقت في الثامن من مايو في محافظات البقاع وبعلبك - الهرمل (شرق) وبيروت، وهي تجري على مراحل في محافظات لبنان الخمس الأخرى حتى 29 مايو/أيار. من جهة أخرى، أكدت جمعية مصارف لبنان في موقف هو الأول من نوعه بعيد بيان كتلة الوفاء للمقاومة الذي شن هجوماً عنيفاً على المصرف المركزي واتهمه بتأجيج نيران الحرب الداخلية، أن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات، هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، موضحة أن مصارف لبنان تتواجد في 33 بلداً، وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته.