اختتمت في العاصمة الرياض, أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للتجارة بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 9 - 10 ديسمبر 2024م، الذي نظمته الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمقرها، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة توماس يورجنسن، ومشاركة نحو 60 من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء التجارة وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وناقش الاجتماع الذي استمر على مدار اليومين، عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله، كاستعراض الإصلاحات والتشريعات الجديدة في المملكة واستكشاف الشراكات المحتملة في القطاعات الرئيسية, التي ستوفر فرصًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على اللوائح والإجراءات المتعلقة بالتجارة، والأنظمة الجمركية، والوصول إلى الأسواق، وتبادل المعرفة، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، ومناقشة الحواجز التجارية لتجاوزها. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، أن هذا اللقاء يُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين، ويعكس التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما في كل المجالات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في نمو، ويقدر بحوالي 52 مليار دولار حتى منتصف العام 2024م. وشارك في الاجتماع كلٌ من: وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة المراعي، بالإضافة لكبار المسؤولين للشؤون التجارية من مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنيين بالشأن التجاري لدى المملكة، وممثلي الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض. يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني. // انتهى //