كشفت مصادر تقتنيه أن عدة قطاعات في المملكة تعرضت إلى ما يقارب 60 مليون هجمه إلكترونية، إلا أن البنوك السعودية لم تتعرض إلى اختراقات او هجمات إلكترونية، وذلك لاتباع البنوك الأنظمة الدولية، وكذلك ما تتمتع بها البنوك من أفضل برامج الحماية والأمان على مستوى العالم. وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن البنوك السعودية ولله الحمد لم تتعرض إلى أي هجمات إلكترونية خلال الفترة الماضية، ولم تسجل حتى الآن أي حالة اختراق الكتروني للبنوك، وأن البنوك جميعها تتبع افضل الحمايات الإلكترونية المتبعة دوليا، وتهتم بشكل مستمر في مثل هذه الأمور، وما يتعلق حمايتها المعلوماتية بخدمات العملاء. فيصدف أحيانا في وسائل الإعلام، أن هناك عمليات في البطاقات البنكية، والحسابات البنكية، فهذا ليس له علاقه في الاختراقات، كما يقول البعض، فهو يعتبر احتيال وليس اختراق. وأشار حافظ إلى أن البنوك كما هو معروف أنها تنفق بشكل كبير على وسائل سلامة المواقع والمعلومات البنكية، والإنفاق المستمر لترقية انظمة المعلومات، والجهود التي تبذلها مؤسسة النقد في ذلك الشأن، وتأكيدها المستمر على البنوك في متابعة أفضل الحمايات، وذلك لضمان أنظمتها من الاختراقات الالكترونية، والتي بدأت تتكاثر في الفترة الأخيرة في ظل التطور التقني المعروف. وأضاف طلعت حافظ أن نظام البنوك السعودية الإلكتروني والحماية التابعة لها، هي من أفضل الحماية والأمان على مستوى العالم، حيث أنها تتعامل مع العملاء في انظمتها وفق معايير دولية، فالبنوك متواجدة على مدار 24 ساعة لخدمة العملاء في أي وقت وأي مكان، لمنع وجود ثغرات في جميع الأنظمة، وفي حال وجود أي عملية احتيالية، يتم التعامل معها على الفور. وأوضح طلعت حافظ أن الاختراقات الالكترونية تستهدف العديد من الأمور، كالمعلومات، والحسابات، فنحن نعيش الآن في زمن التناقض، بالنسبة للاختراقات لأن أعداء التقنية بشكل عام على مستوى الحوكمه الإلكترونية في الاتجاه المعاكس بهذا النوع من التقنية، وليس لها هدف معين، مشيرا أن أسباب الاختراقات الإلكترونية كثيرة، فقد تكون بغرض التخريب للأنظمة الالكترونية للجهة المخترقة، وكذلك سرقة المعلومات والبيانات، وقد تكون استعراض واثبات الذات، وتعتمد الاختراقات على نية هذا المخترق وتوجهاته، فبعض الأحيان يتم شراء المعلومات في بعض الأسواق السوداء، فالمعلومات تشترى وتباع، ويستفيد منها المخترق لأسبابه الخاصة، وقد تؤدي هذه المعلومات إلى الابتزاز، وينتهي هذا الابتزاز المعلوماتي للحصول على المال، وهذه مخالفه للقانون، فمهما كان السبب فهي جميعها أسباب خاطئة، يحاسب عليها. ونوه حافظ أن على العميل الحفاظ على السرية المعلوماتية وبياناته البنكية، فجميع البنوك أصبحت تنوه على العميل بإرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول، في أي عملية مالية مصرفية، وذلك لإشعار العميل بجميع العمليات البنكية التي تتم في حساباته، فيلتزم العميل ويتابع تحت معرفته بجميع العمليات، فيتوجب أن يتأكد منها جميعا، وفي حال وجود أي عملية غير متأكد منها، او أنها تمت بغير معرفته، أو وجود خلل او عملية احتيال، عليه مراجعة البنك، او الاتصال على الأرقام الموجودة على البطاقات البنكية، ليتصرف البنك على الفور، ويتخذ الإجراءات اللازمة والمعايير الدولية، حيث إن أغلب العمليات الاحتيالية تتم في خارج المملكة، ويكون هناك رقم دولي، لتواصل العميل مع البنك حتى وإن كان العميل خارج المملكة، وتتم الإجراءات البنكية والاحتياطات في الحال، وتحويل الأمر إلى الجهات المعنية، ومعرفة وقوع المشكلة وأسبابها. ومن جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة صحارى نت وعضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية، هيثم بوعايشة، إنه لا يوجد نظام امن معلوماتي محصن بنسبة 100% في العالم، ولكن هناك أنظمة امنية ممتازة وأنظمة امنية رديئة. ومن المعلوم أن البنوك السعودية استثمرت الكثير من الجهود والطاقات لتأمين أنظمتها الأمنية، والدليل عدم وجود أي اختراق امني منذ نشأة هذه البنوك فيما عدا بعض حالات التعطل المؤقتة والتي قد تحدث لأي منشأة مهما عظمت احتياطاتها. وأضاف بوعايشة أنه من الممكن ان تتعرض البنوك وغيرها لهجمات الكترونية تتسبب في بعض البطء بالتعامل مع أنظمتها من قبل المستخدمين، وذلك بسبب قوة الهجمات حيث يتطلب صد هذه الهجمات وجود تقنيات عالية القدرة بحيث تقوم بعمليات رياضية معقدة وحسابات لتشفير البيانات وتحويل مسار الهجمات بعيدا عن أنظمتها وقواعد معلوماتها، كما أنه على حد علمي لا يوجد اضرار مباشرة ومعلنة حتى هذه اللحظة بهجمات إلكترونية على البنوك. وأشار بو عايشة الى أن الهدف الأول في أي اختراق للبنوك هي قواعد البيانات، واهم عنصر في التعامل مع أي اختراق هو الشفافية والعمل على التأكد من تأمين المنشأة من الداخل قبل الخارج. ومن جهة أخرى قال نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية خالد الذوادي إنه في الفترة الأخيرة تناقلت وسائل الإعلام عن أن 60 مليون هجمه إلكترونية في عام واحد للمملكة في عدة قطاعات، وان نسبة كبيرة من هذا الاحصاء تتعرض له البنوك المحلية، فيجب على البنوك أخذ تدابير لهذه الهجمات، والتي منها العمل على بناء خوادم خاصة بها ومراقبتها ذاتيا، وعدم الاتكال على شركات وسيطة لحماية تلك البرامج والبنوك. وأضاف الذوادي من الضروري وجود وعمل سياسات خاصة داخلية، وكثافة في التدريب، وعمل هجوم وهمي لمعرفة مقدرة وكفاءة أنظمة تلك البنوك، وذلك لتقليل نسبة المخاطر، ووجود جاهزية لصد اي هجمات خارجية، كما لابد للبنوك من وضع خوادمها الخاصة بها داخل المملكة وليس خارج المملكة، لسهولة التحكم والصد، وعدم تعرضها للاختراقات الخارجية. يذكر أن شركة «عِلم» تعرضت لعدد من التحركات الإلكترونية المريبة عبر رسائل إلكترونية مشبوهة، مساء الثلاثاء الماضي، وهذه التحركات من نوع يطلق عليه «الهجوم غير المسبوق» Zero- day Malware يعمل على استغلال ثغرات برمجية لم يسبق اكتشافها أو استخدامها سابقا في شن هجمات إلكترونية، حيث رصدت أنظمة «عِلم» مجموعة من محاولات التصيد الإلكتروني الموجهة الواردة من جهات موثوقة قامت بإرسالها، واستقبلتها شركة «عِلم»، ومن ثم قامت بإرسال نفسها ذاتيا بشكل مباشر إلى جهات أخرى، بُغية الإيقاع بأي منهم. وتم رصد هذه التحركات وإيقافها وضمان سلامة جميع المراسلات الإلكترونية الواردة والصادرة، وأكدت شركة «عِلم» نجاح التصدى لها.