قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن ميزانية الترميم البيوت الآيلة والمتهالكة للسنتين الماليتين 2015-2016 تقدر بأربعة ملايين و400 ألف دينار وذلك لجميع البلديات الأربع وأن الميزانية خصصت لأعمال الترميم فقط، جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية 16 بدور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية الرابعة. وأشار خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي إلى أن الميزانية خصصت لأعمال الترميم في المقابل قامت الادارة المختصة بأعمال الترميم بتخصيص مبلغ وقدره 400 ألف دينار للدراسات والبحوث وهذا لم يتم العمل به خلال السنوات الماضية وذلك لكون هذا العمل من اختصاص أقسام البحوث والارشاد الاجتماعية. وتابع المرباطي:لا بد من تنفيذ ميزانية طلبات 2015 من ميزانية العام ذاته، ولماذا تم فعل ذلك خلال هذه السنة؟ وأشار المرباطي إلى أن الكتاب الوارد من قبل وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بيّن أن الميزانية المخصصة لمشروع الترميم لعام 2016 مليونين و400 ألف دينار بواقع 600 ألف لكل بلدية، فيما تم تعديل الميزانية لبلدية المحرق لتصل لـ 550 ألف للعام 2016. بدوره علق العضو علي النصوح قائلاً:البيوت معطلة بسبب المقاول الذي بدوره يطالب بأمواله بين البلديات ووزارة المالية. من جانبه قال رئيس المجلس محمد آل سنان إنه لا بد من حل مشكلة تعلق المشاريع وخصوصا البيوت التي يتم ترميمها حيث إن تعطلها يسبب استنزاف في الميزانية من خلال تعطل العمل. وتابع: نرجو من وزارة المالية صرف الأموال المعطلة لديهم بسبب عدم صرفها الى وزارة المالية. وفي موضوع آخر، ناقش الأعضاء ملف سواحل المحرق، وقد طالب المرباطي إطلاع المجلس على خطة شؤون الزراعة والثروة البحرية بشأن تطوير السواحل في المحرق والجدول الزمني لتنفيذها وهي سواحل قلالي وريا والحد والمحرق. من جهته قال نائب رئيس المجلس محمد حرز إن مشروع ساحل قلالي ومنذ إرساء مناقصته في العام 2012 الى الان لم يتم التعامل معه بإيجابية والمجلس السابق لم يقم بدراسة جدية للمشروع بشكل معمق، حيث إنه لا يلبي طلبات أهالي قلالي، واستغرب من الأعضاء السابقين في آلية عملهم للمشروع، مضيفا قمت بالتواصل مع الوزير والذي أكد لي أن المشروع لازال قائما إلا اذا كان هناك رؤية أخرى للمجلس البلدي. النواب لاهين بمشاكلهم من جانب آخر، كشف رئيس اللجنة الفنية وممثل الدائرة الأولى يوسف الريس أن متنفذين يضغطون من أجل اعتمادات تصنيف تختلف عن التي يرفعها المجلس البلدي. وأشار الريس أن هناك اتهاما للمجلس البلدي لتعطيله تصنيفات لبعض الأراضي لكن هناك من يسعى لتغيير تصنيف بعض الاراضي في البسيتين من سكن خاص ( أ ) الى سكن خاص ( ب ). بدوره علق رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي بالقول: ما الفائدة من اللجنة التنسيقية باعتبار أن القرار التنفيذي سيعود للوزير؟ وتساءل المرباطي:أين دور مجلس النواب في تحريك الملفات العالقة والمهمة؟ على مجلس النواب تحريك الملفات بدلا من الانشغال في المشاكل الداخلية بينهم، النواب لاهين في مشاكلهم وينسون الملفات التي ترقى لاستجواب الوزراء. الغتم لأعضاء بلدي المحرق: اهتموا بالعمل المشترك.. وبسكم شكاوى أكد مدير عام بلدية المحرق بالإنابة المهندس يوسف الغتم أن الجهاز التنفيذي لم يقم بتوجيه أي موظف من أجل رفع شكاوى عند الجهات الأمنية ضد أي عضو بلدي سواء بالترغيب أو الترهيب. وأضاف لكن من حق كل موظف عام كمواطن أن يقوم برفع شكاوى من أجل رد اعتباره إذا احس ان هناك من أخطأ اتجاهه بما فيهم الشكوى ضدي أنا أيضا. وتابع الغتم لا توجد أي حساسية اتجاه الأعضاء لكن عندما يتم رفع قضايا ضد موظف في البلدية من أجل لا شيء، لا تتوقعوا أن يسكت عن حقه الشخصي ويطالب برد اعتباره. وطالب الغتم أعضاء بلدي المحرق تهدئة الأجواء بدلا من الاستعراض وتضييع الوقت عوضا عن العمل المشترك، مشيراً في حديثه للأعضاء إلى أنه لا يجب جذب الانتباه حول كل موضوع وهذا لا يجدي نفعاً. جاء ذلك ردا على حديث العضو البلدي غازي المرباطي عن توجيه الجهاز التنفيذي للموظفين لرفع قضايا على بعض الأعضاء البلديين. المصدر: غالب أحمد