ستطلق منظمة العفو الدولية حملتها العالمية السنوية لكتابة الرسائل في 10 ديسمبر/كانون الأول (يوم حقوق الإنسان) لمكافحة الظلم، ودعم الأشخاص الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للتهديد، في وقت أمسى فيه النظام العالمي على المحك. مع احتدام الحرب في الشرق الأوسط والسودان، واستمرار السرديات والسياسات المناهضة للإجهاض، يُعرّض النشطاء من جميع أنحاء العالم حياتهم للخطر من أجل النضال ضد القمع والظلم. فيتعرض الكثير منهم للتهديد والسجن وحتى القتل. وتشمل حملة “لِنكتب من أجل الحقوق” لهذا العام حالات أشخاص انتهكت حقوقهم الإنسانية. أُصيب جويل باريديس، من الأرجنتين، بالعمى بسبب إطلاق الرصاص المطاطي أثناء احتجاجه السلمي في مسقط رأسه في هوماهواكا؛ وسُجنت مناهل العتيبي، من السعودية، بعدما عبّرت عن نفسها بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بينما تم تجريم المدافعين عن أراضي الويتسويتن بسبب حماية أراضي أجدادهم في كندا. “من خلال كتابة الرسائل ، والتوقيع على العرائض، وتبادل القصص، يمكنكم دعم النشطاء الذين تتعرض حياتهم للخطر” أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد تعرض الناس للسجن، وإطلاق النار، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل، لمجرد تحدثهم علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان، أو الاحتجاج أو التعبير عن مخاوفهم بشأن حالة العالم. هذا أمر لا يُحتمل. في خضم الصراعات المستمرة، وتقلص الحيز المدني، وتفاقم حالة الطوارئ المناخية، نحتاج إلى سماع أصواتهم أكثر من أي وقت مضى”. “فمن خلال كتابة الرسائل ، والتوقيع على العرائض، وتبادل القصص، يمكنكم دعم النشطاء الذين تتعرض حياتهم للخطر، ومطالبة الحكومات بالتوقف عن قمع الحقوق والحريات. يمكنكم المطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة الحكومات. تخلو الساحة أمام المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لارتكاب المزيد منها في ظل الصمت واللامبالاة. ويتضآل المجال أمامهم عندما نجتمع معًا، ونرفع صوتنا، وننظم أنفسنا، ونتّحد، متجاوزين الانقسامات التي يُحدثونها. لذا انضموا إلينا، واتخذوا موقفًا من أجل حقوق الإنسان”. الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا العام، ستدعم حملة لِنكتب من أجل الحقوق التي تنظمها منظمة العفو الدولية عددًا من الأفراد والجماعات الذين يدافعون عن حقوق الإنسان. فهم يدافعون، فرادى وجماعات، عن العالم الذي نريده، وليس عن العالم الذي نعيش فيه. ومن بينهم: نيث نهارا، من أنغولا، التي سُجنت لانتقادها الرئيس على منصة تيك توك. المدافعون عن أراضي ويتسويتن، من كندا، الذين يناضلون من أجل حماية أراضي أجدادهم. جويل باريديس، من الأرجنتين، الذي أصيب بالعمى بالرصاص المطاطي في مظاهرة سلمية. كيونغ سيوك بارك، من كوريا الجنوبية، الذي يناضل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. دانغ دينه باخ، من فيتنام، الذي سُجن لدفاعه عن البيئة. ماريا كاليسنيكافا، من بيلاروسيا، التي اختُطفت وسُجنت لمطالبتها بالتغيير. مناهل العتيبي، من السعودية، التي سجنت لدعمها حقوق المرأة. عقبة حشاد، من مصر، الذي احتُجز وتعرض للتعذيب بسبب نشاط شقيقه الحقوقي. شيبنم كورور فينكانسي، من تركيا، التي أُدينت بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان. تنتظر شيبنم كورور فينكانسي حاليًا نتيجة استئنافها ضد حكم إدانتها الظالم، لكن أملها في الإنسانية لا يزال قائمًا. شيبنم خبيرة في الطب الشرعي، ولديها عقود من الخبرة في توثيق التعذيب في تركيا وحول العالم. وكانت شيبنم في ألمانيا لحضور اجتماع حول السجون والصحة، عندما سألها أحد المراسلين عن استخدام القوات المسلحة التركية للأسلحة الكيميائية. وقد عُرض عليها بعض لقطات الفيديو، وسُئلت عن رأيها فيها. في وقت لاحق، خلال بث تلفزيوني مباشر قصير، طُلب منها التعليق على الصور. فقالت إن الفيديو يشير إلى استخدام الغاز الكيميائي، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل. أوضحت شيبنم: “قالت السلطة السياسية في تركيا إنني ارتكبت جريمة خطيرة، وإنني شهّرت بالقوات المسلحة التركية، وإنهم سيتعاملون معي على هذا الأساس. في عام 2023، أدانوني بتهمة الدعاية [الإرهابية] وحكموا عليّ بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر و15 يومًا. والآن أصبحت القضية أمام محكمة التمييز، التي من المرجح أن تؤيد حكم إدانتي. وتخوفي الوحيد هو الاستسلام. فطالما أنني لا أنحني، سأُبقي على أملي”. منح الناس الأمل على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدث مؤيدو منظمة العفو الدولية تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس، حيث منحوهم الأمل في أحلك الأوقات. فمن البرازيل إلى غواتيمالا، ومن قيرغيزستان إلى زيمبابوي، تم إطلاق سراح النشطاء وتحقيق العدالة – كما هي الحال مع ريتا كاراسارتوفا، المدافعة عن حقوق الإنسان والخبيرة في الحكم المدني من قيرغيزستان. لأكثر من عقد من الزمن، كرست ريتا حياتها لتقديم المشورة القانونية المستقلة للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم من قبل نظام قانوني فاسد وغير موثوق به. في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أُلقي القبض على ريتا، إلى جانب 26 آخرين، لمعارضتها اتفاقية حدودية جديدة تمنح السيطرة على خزان للمياه العذبة لأوزبكستان، ووجهت إليها تهمة محاولة “الإطاحة بالحكومة بالعنف”. كانت ريتا جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية لِنكتب من أجل الحقوق في العام الماضي، وبعد مطالبات أشخاص من جميع أنحاء العالم، بُرّئت ساحة ريتا، وما لا يقل عن 21 متهمًا آخرين يوم 14 يونيو/حزيران 2024. وقالت ريتا: “التحركات التي بادرتم بها في الوقت المناسب – العرائض والتوقيعات والعدد الهائل من الرسائل التي وصلت إلى المحكمة، والتي وصلت إلى مكتب المدعي العام، كانت فعّالة للغاية. وفي الواقع، منحتنا جميعا القوة. لم يكن قرار التبرئة متوقعًا على الإطلاق. لقد طرحنا كل أنواع السيناريوهات، والنتائج المختلفة في أذهاننا، لكننا لم نعتقد أنه سيتم تبرئتنا جميعًا! أشكركم جميعًا”. انضموا إلى حملة هذا العام، وكونوا جزءًا من مجتمع يعمل على جعل العالم مكانًا أكثر عدلًا وإنسانيةً. انضموا لحملة لِنكتب من أجل الحقوق اليوم.