قالت لـ "الاقتصادية" مصادر في هيئة حقوق الإنسان إنها رصدت 225 حالة عنف أسري وإيذاء للأطفال في المملكة خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، مؤكدة أنها تعمل على رصد ومتابعة جميع حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال، إلى جانب مخاطباتها وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة هذه الحالات. من جانبه، أوضح بيان أمس، للدكتور إبراهيم الشدي المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان، أن الهيئة تتابع بقلق تكرار حالات الاعتداء على الأطفال سواءً من أقاربهم أو من الآخرين والتي ظهرت في عدد من الحالات التي رصدتها الهيئة أو عبر المقاطع المصورة في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي انتشر فيه بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة عدد من مقاطع الفيديو لإيذاء الأطفال من قبل الآباء والأقارب، وآخرها مقطع فيديو يظهر فيه رجل يضرب أطفالاً مستخدماً عصا قوية، وسط صرخات الصغار الذين حاولوا ثنيه عن هذا الفعل. وأشار الدكتور الشدي إلى أن تزايد حالات الاعتداء يعد أمراً غاية في الخطورة وينتهك حقوق الطفل، في الحماية من الاعتداءات الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو اللفظية التي تؤدي إلى خلل ومشكلات طيلة حياة الطفل وتؤدي إلى سلوكيات غير سوية. وشدد الشدي على أن هيئة حقوق الإنسان تولي الاهتمام بحفظ كرامة الطفل والتوعية بحقوقه وفق تعاليم ديننا الحنيف واتفاقيات حقوق الطفل، واهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتنمية البشرية التي تعد الطفولة الأساس، مبيناً أن الهيئة خاطبت عددا من الجهات ذات العلاقة بمتابعة حالات الاعتداء على الاطفال، وتقوم برصد أي اعتداء قد يتعرض له الأطفال وتتابع مع الجهات المختصة الإجراءات تجاه المعتدين عليهم. وقال في البيان: "إن الاهتمام بمرحلة الطفولة وحماية حقوق الأطفال في المملكة، يتضمن توفير كافة الإمكانيات التي تلبي احتياجات الأطفال بظروف أسرية وبيئية ملائمة نظراً لأن هذه المرحلة تمثل اللبنة الأولى في تنشئة الإنسان نشأة سليمة، وتحتاج عناية واهتمام كبيرين من أجل طفولة آمنة ومستقبلاً واعداً". ودعا الشدي، الأسر وكل من له علاقة بالأطفال إلى استشعار المسؤولية في ضمان حقوق الأطفال وأن تتوفر لهم بيئة أسرية واجتماعية صحية تسهم في نموهم بدنياً وصحياً ونفسياً بشكل سليم ينعكس إيجاباً على شعورهم مستقبلاً في الانتماء إلى أسرهم ووطنهم، وتمكنهم من أن يكونوا مواطنين صالحين، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل إذ لا بد من نشر الوعي الحقوقي والإنساني والتربوي والاجتماعي بحقوق الأطفال وفق مراحل نموهم بشكل يحقق استثماراً مبكراً يسهم في تنمية الفرد، وإطلاق جميع طاقاته التي يحتاجها الوطن. في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لها نشرته "الاقتصادية" أخيرا، أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء جرّمت الإيذاء بشتى أنواعه النفسي والبدني، وأدخل إهمال الأطفال ضمن العقوبات في اللائحة التي ستصدر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضحت أن النظام ينص على عدد من العقوبات للذين يمارسون العنف ضد أبنائهم لحمايتهم من العنف، ومن أهدافه ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وذكرت الدكتورة سهيلة أن "حقوق الإنسان" ترصد ما يتداول وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع إيذاء على الأطفال، لتبليغ الجهات الأمنية ممثلة في مراكز الشرط، وذلك بعد التحقق من مصداقية مصدر مقاطع "اليوتيوب"، مبينة امتعاضها من الآباء والأمهات الذين يعرضون أبناءهم للخطر بحجة "التربية" سواء بالضرب أو إجبارهم على ممارسة بعض التصرفات التي تعرضهم للخطر. ووصفت مرتبكي مثل هذه التصرفات بعديمي الإنسانية، وأنها مقاطع مؤلمة، مشيرة إلى أن هناك بعض الوالدين لا يستحقون الأبوة والأمومة، داعية إلى فرض عقوبات رادعة، كنزع الولاية من الآباء الذين يمارسون العنف، والبحث عمن هو أصلح للولاية بين أفراد الأسرة من العم والجد أو الأم. وأوضحت عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء التي ستصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، صنفت من يؤذون أبناءهم بـ "المجرمين" المستحقين للعقوبة، مشيرة إلى أن على وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة مثل هذه الحالات، بحكم أنها هي المسؤولة عن ذلك.