تختتم محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلساتها للنظر في الالتزام القانوني للدول في مواجهة تغير المناخ وما إذا كانت الدول الكبرى التي تساهم بشكل أكبر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالدول الجزرية الصغيرة. ومن المرجح أن تصدر محكمة العدل الدولية توصياتها بشأن تلك المسائل خلال العام المقبل، والتي يمكن الاستناد إليها في الدعاوى القضائية المتعلقة بتغير المناخ في شتى أنحاء العالم. اتفاقية باريس وخلال جلسات الاستماع على مدى أسبوعين، زعمت الدول الغنية أن معاهدات المناخ القائمة مثل اتفاقية باريس، والتي هي غير ملزمة إلى حد كبير، ينبغي أن تكون الأساس لتحديد مسؤوليات البلدان. ومن جانبها، سعت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة، التي تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ، إلى إقرار تدابير قوية للحد من الانبعاثات وتنظيم الدعم المالي من الدول الغنية التي تصدر منها الانبعاثات الملوثة. وقال بايام أخافان، وهو محام يمثل الدول الجزرية الصغيرة، «سمعنا الكثير عن اتفاقية باريس باعتبارها الحل، ولكن السبب وراء لجوء الدول المعرضة لمخاطر تغير المناخ إلى المحكمة هو فشل اتفاق باريس»، مستشهدا بتوقعات عدم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وزيادة ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2100. وشاركت نحو مئة دولة ومنظمة في جلسات محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والمختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، حيث قادت الدول الجزرية الصغيرة جهودا لحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي استشاري. وتوصيات المحكمة الدولية ليست ملزمة، ولكنها تحمل ثقلا قانونيا وسياسيا. ويقول خبراء إن رأي المحكمة بشأن تغير المناخ قد يشكل سابقة في الدعاوى القضائية المتعلقة بتغير المناخ في المحاكم بأوروبا وأميركا اللاتينية وغيرها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد