بدأت محكمة العيينة يوم أمس أولى جلسات النظر في قضية "تكافؤ النسب" بعد إصدار القاضي حكمه قبل نحو شهر بالخلع والتفريق بين الزوجين.   وكانت الزوجة حاملاً ثم وضعت قبل أقل من شهر مولودتها البكر وأسمتها "نوف".   وجاء حكم الخلع بعد رفض الزوج تطليق الزوجة حيث ظلّ متمسكاً برأيه.   وقد عُقدت جلسة يوم أمس من أجل مناقشة "بعض الأمور".   وقالت مصادر لـ"سبق": "ستة من موكلي المدعي حضروا الجلسة يوم أمس وحضر محامي الزوج وتمت مناقشة القضية مُجدداً".   وأضافت: "تطرق القاضي إلى اعتراض الزوج على الاستخلاف الذي رُفع من محكمة العيينة إلى قاضي محكمة بالقرن للنظر في نسبه بالاستفسار من شيخ شمل القبيلة هناك".   وقال القاضي لمحامي المدعى عليه: "الزوج احتج بأن قاضي محكمة بالقرن فسّر الرد الذي وصله عن نسبه بشكل خاطئ مما جعل القضية تأخذ منحى آخر كان في صالح خصوم الزوج".   ثم قام القاضي برفع استخلاف آخر يوم أمس مُوجه إلى محكمة بالقرن للاستفسار عن نسب الزوج.   وأكد مصدر لـ"سبق" أن المدعين طلبوا النظر في لائحة المدعى عليه التي تقدم بها قبل نحو عشرة أيام وفنّد فيها ما جاء في حكم الخلع؛ فاستأذن القاضي وكيل المدعى عليه فرفض ذلك بحسب الأنظمة العدلية.   ومن المتوقع أن تُعقد جلسة أخرى في القضية التي شهدت جدلاً واسعاً.   وكان المتحدث باسم وزارة العدل قد أكد أن المحكمة لا تنظر في القضية من جانب "تكافؤ النسب"، وإنما من ناحية "التدليس في النسب".   وسارع الزوج لنفي ذلك عبر "سبق" وأكد أنه ذو نسب بموجب توقيع شيخ القبيلة وبعض الشهود.