أعلنت مصادر أوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي سيرفع في 20 كانون الثاني (يناير) سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحق إيران حالما يتأكد من دخول الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حيز التنفيذ. وبحسب "الفرنسية"، أوضحت المصادر أنه حال حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تأكيد لبداية تطبيق هذا الاتفاق مع إيران وهو ما يتوقع قبيل ظهر الإثنين المقبل سيقوم الاتحاد الأوروبي بالإجراء القانوني ويرفع كما هو مقرر سلسلة العقوبات وسينفذ القرار في اليوم ذاته. وكانت طهران وواشنطن أعلنتا أن الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني الذي يحد من تخصيب اليورانيوم من قبل إيران في مقابل رفع عقوبات عليها يبدأ من 20 كانون الثاني (يناير). وبموجب هذا الاتفاق سيتم إلغاء سلسلة من العقوبات الأوروبية تتعلق خصوصا بالنقل وتأمين الصادرات الإيرانية من النفط الخام وتوريد منتجات بتروكيميائية إيرانية وذلك لمدة ستة أشهر أي حتى منتصف ليل 20 تموز (يوليو) 2014. وأضافت هذه المصادر أن الاتفاقات المحتملة التي يوقعها مستثمرون أوروبيون أنه يجب تنفيذها خلال هذه الفترة ولن تكون هناك فترة سماح إلا إذا توصلت إيران والمجتمع الدولي في الأثناء لتفاهم على تمديد العمل بالاتفاق أو توسيعه. وأكدت المصادر أنه من مصلحة الجميع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الإثنين المقبل خصوصا أن الامر يتعلق بمرحلة أولى باتجاه اتفاق شامل، معتبرين أنه من غير المرجح أن تتراجع طهران عنه في آخر لحظة. وبحسب المصادر ذاتها فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بتقديرات متحفظة نسبيا للمكاسب الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران من هذا الاختراق في الأزمة بينها وبين المجتمع الدولي الذي يتهمها بالسعي لصنع قنبلة ذرية رغم النفي المتكرر من جانب إيران، وتشير أرقام تروج في الأسواق المالية العالمية إلى مكاسب تراوح بين 20 و40 مليار دولار. تحصل إيران مطلع شباط (فبراير) المقبل على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي. وأدى الحصار النفطي والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير) 2011 إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وينص الاتفاق على إنشاء قنوات مصرفية لتسهيل المبادلات التجارية بين إيران والعالم. وتوقع المختص ازدياد عائدات الحكومة بين 20 و25 مليار دولار سنويا، ما سيسمح لها بتحسين ضبط التضخم والاستجابة للحاجات الفورية للسكان. فيما اعتبر محسن قمسري مدير العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية أن تطبيق الاتفاق سيجيز زيادة الصادرات النفطية عندما يحين وقت ذلك، وسبق أن زادت إيران صادراتها النفطية في الشهور الأخيرة إلى نحو 1.3- 1.4 مليون برميل في اليوم مقابل 1.2 في السابق. وأشار محمد رضا بهزاديان المدير السابق لغرفة التجارة في إيران، مع عائدات إضافية ستتمكن الحكومة من استيراد سلع استهلاكية يحتاجها السكان ومنتجات وسيطة لانعاش الإنتاج، كما ستتمكن الحكومة من تسديد ديونها للشركات الخاصة، ما سينعش الاقتصاد أكثر. وستكون لرفع العقوبات عن صناعة السيارات نتائج مهمة، بعد تراجع إنتاج الآليات للنصف من 1.6 مليون عام 2011 إلى أقل من 800 ألف عام 2012، وأكد ليلاز يمكننا اعتبارا من 2016 العودة لمستوى إنتاجنا في 2011، كما أننا سنتمكن من الحصول على التكنولوجيات الحديثة. ويري مارك دوبوفيتز المحلل الأمريكي أن الاقتصاد الإيراني يبدي مؤشرات انتعاش بعد سنوات من العقوبات، وعلى الأخص بفضل الرفع الجزئي لبعض العقوبات عملا باتفاق جنيف وتغير نفسي في الأسواق والإدراك أن إدارة أوباما التزمت عدم فرض ضغوط اقتصادية جديدة على إيران.