وإثر حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه السابقة في 4 كانون الأول/ديسمبر، حذرت موديز من التبعات "السلبية" لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا. وقالت الوكالة إن هذا القرار "يعكس وجهة نظرنا المتمثلة في أن المالية العامة للبلاد ستضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة" بسبب "تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ". من جهته قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار. وكتب في بيان "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا (...) متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض". وأضاف "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة. وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في تشرين الأول/أكتوبر تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.