كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن انتقال الدوائر الجزائية من ديوان المظالم للقضاء العام سيدعم الوصول الى التنافسية في البيئة الحقوقية والاستثمارية في المملكة للحصول على ما تستحقه بلادنا المباركة من مراكز تتفق مع الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالقضاء وإجراءات التقاضي. جاء ذلك خلال برقية شكر وعرفان رفعها الدكتور الصمعاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده وولي ولي العهد حفظهم الله ـ على ما يلقاه مرفق القضاء من دعم وما يوليه المقام الكريم من اهتمام بمرفق القضاء سواءً العام منه أو الإداري والذي أسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق. وأشار الصمعاني في البرقيه إلى انتقال دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، حيث باشرت الدوائر أعمالها بتاريخ 8/8/1437هـ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته الكريمه بالاهتمام بمرفق القضاء، ووفق ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية، مما يوحد جهة القضاء الجزائي في جهة واحدة وهي القضاء العام. وبين الوزر الصمعاني أن الانتقال ستكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية، وترشيد الاجتهاد وتوجيهه، وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية، وتسريع البت في القضايا، وتسهيل آليات المتابعة.
مشاركة :